يبدو أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مصمم بأي وجه كان على إنتزاع صفة الأمر بالصرف بصندوق دعم العالم القروي من وزير الفلاحة ونقلها لأمنيه العام ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران من خلال تعديل المادة 30 من مشروع قانون مالية 2016، التي أصبح بموجبها عزيز أخنوش أمر بالصرف و”متحكم” في مالية الصندوق.
وفي هذا السياق وصف فريق العدالة والتنمية باجتماع لجنة المالية والتنمية الإقتصادية عزيز أخنوش بالمشوش على مشروع تنمية العالم القروي حيث قال: “إن الفريق اذ يثمن هذا المشروع الكبير يدعو على ضرورة تجاوز أي تشويش على هذا المشروع الكبير واحترام المنطق الدستوري ومنطق العمل داخل المؤسسات وتراتبية المسؤوليات كما هي محددة دستوريا وقانونيا”.
وطالب بإعادة النظر في المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية 2016 بعيدا أية حساسيات او حسابات.
وأكد على “أن الخطاب الملكي وسع من مجال العمل داخل هذا الورش الاجتماعي الكبير ودعا إلى “إدماج هذه المشاريع ضمن التوجه الجديد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، وحرص على إشراك الجماعات الترابية وذلك “في إطار البرامج المقبلة للمجالس الجهوية والمحلية، لما أصبحت تتوفر عليه من موارد هامة واختصاصات واسعة”.
