نقص العمالة يدفع ألمانيا لتسهيل منح جنسيتها
تبنت الحكومة الألمانية مشروع قانون يهدف إلى جعل إجراءات التجنيس أكثر مرونة وسهولة، كخطة لمعالجة الحالة العاجلة التي تعيشها البلاد من نقص في العمالة والناتجة عن سوق العمل وتقدم سكان البلاد في السن.
ويروم مشروع القانون هذا، الذي تمت الموافقة عليه في الـ23 من غشت الماضي ويتطلب موافقة البرلمان، تسريع عملية التجنيس وزيادة فرص الحصول على الجنسية المزدوجة، إذ سيمكن للأفراد بموجبه تقديم طلب للحصول على الجنسية الألمانية بعد مرور خمس سنوات فقط من الإقامة في البلاد، بدلاً من الثماني سنوات كما هو الوضع حاليا، كما يمكن للأجانب، الذين يندمجون جيدا في المجتمع أو يتحدثون اللغة بطلاقة أو يشاركون بنشاط في الأعمال التطوعية، من التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد مرور ثلاث سنوات فقط.
وارتباطا بذلك؛ أعربت وزيرة الداخلية، نانسي فيزر، للصحفيين: “نريد من الأشخاص الذين كانوا جزءا من مجتمعنا لفترة طويلة أن يشاركوا في التنظيم الديمقراطي لبلدنا”. مضيفة أن “ديمقراطيتنا تعتمد على مشاركة الجميع وتحتاج إلى أفراد يعززونها ويجعلونها أقوى”.
فيما أشار وزير الاقتصاد، روبرت هابيك، إلى أنه في ظل نقص العمالة المؤهلة، نحتاج إلى أفراد ذكيين ومتحفزين يرغبون في الاستمرار في البلاد على المدى البعيد ويشعرون بالانتماء إلى بلدنا، مردفا: “يوفر قانون الجنسية الجديد حافزا للمشاركة النشطة في المجتمع”، وموضحا أنه يجب على المتقدمين للحصول على الجنسية الألمانية أن يثبتوا أنهم لا يعتمدون على المساعدة العامة، مع بعض الاستثناءات.
وتعتبر مراجعة قانون الجنسية هذه مشروعا رئيسيا للائتلاف الديمقراطي الاشتراكي بقيادة أولاف شولتز، بالتعاون مع أنصار البيئة والليبراليين من الحزب الديمقراطي الليبرالي، الذي تولى السلطة منذ دجنبر 2021.
