اختتمت اليوم الإثنين بالرباط جلسات الحوار القطاعي التي جمعت بين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية المكلفة بحل ملف أزمة الإضرابات، المكونة من فوزي لقجع، وزير الميزانية، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. في انتظار أن يجري التوقيع على الاتفاق النهائي غدا الثلاثاء.
وارتباطا بذلك؛ أبرز محمد خفيفي، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في تصريح خص به “برلمان.كوم“، أنه “بالفعل تقدمنا في حل مجموعة من المشاكل المرتبطة بالملفات التي ظلت عالقة لأكثر من عشرين سنة”.
وأضاف خفيفي أنه “تم التوافق حول مجموعة من النقط وكانت هناك مخرجات؛ الأساسي فيها أنه تمت زيادة تعويض للأساتذة المبرزين ب 500 درهم و300 درهم أيضا كتعويض إضافي بالنسبة لمستشاري التوجيه والتخطيط”.
وارتباطا بالنظام الأساسي لموظفي التعليم؛ كشف النقابي أنه “كانت هناك تعديلات عبارة عن جمل وكلمات بالإضافة أو الحذف في عدد من المواد المرتبطة بالنظام الأساسي، خاصة المرتبطة بالمهام وما ارتبط بالعقوبات وبالأطر الجديدة الخاصة بالمتصرف التربوي والتخطيط والمختصين التربويين..”.
وتابع أنه “كانت هناك اليوم أيضا إشارة إلى أنه يمكن للموظفين خارج السلم وابتداء من الدرجة 3 الاستفادة من ألف درهم”، مضيفا: “غدا إن شاء الله سيتم التوقيع على هذا الاتفاق الذي يتضمن تعديلات على النظام الأساسي ويقدم للحكومة للمصادقة عليه”.
ومن جهة أخرى؛ أكد نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم على أنه “بطبيعة الحال سنكون لم نرض جميع الفئات، هذه مسألة نعترف بها. رافعنا كثيرا من أجل أن ينال أساتذة السلكين الابتدائي والإعدادي والملحقون التربويون أيضا زيادة؛ ولكن وزارة المالية كانت تقول بأن الوضع والميزانية لا يسمحان بذلك، ولكن أعطونا أملا بأننا سنناقش هذه الملفات في المستقبل القريب بحضور النقابات من أجل تعويضات تحفيزية”.
