أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه قبل حذف الدعم وتحرير أسعار المحروقات في نهاية 2015، لم يكن ثمن لتر الغازوال، يتعدى 8 دراهم ولو بوصول برميل النفط الى زهاء 150 دولار في سنة 2008.
وأوضح اليماني في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، أنه وبعد جائحة كورونا وموجة التضخم وغيرها من الأسباب الداخلية والخارجية، لم يعد يقل متوسط لتر الغازوال عن 13 درهما، بمعنى أنه ارتفع على الأقل ب5 دراهم.
وأضاف، “لنفرض مثلا، أن أستاذا يتنقل يوميا بسيارته الخاصة الى المدرسة، وعلى مسافة لا تقل عن 100 كيلومترا ذهابا وإيابا ولمدة 20 يوما في الشهر، ويستعمل سيارة تستهلك 6 في المائة من الغازوال، فالحساب البسيط، يعطي بأن الأستاذ، سيؤدي 600 درهم شهريا زيادة على ثمن تنقله للمدرسة بسبب ارتفاع ثمن الغازوال”.
وتابع، أنه دون الخوض في إضافة الزيادات غير المباشرة والتي قد تفوق ضعف الزيادات المباشرة، الناجمة عن ارتفاع أسعار الغازوال، فمن سيعوض الأستاذ عن فقدان 600 درهم من أجرته الشهرية بسبب قرار حذف الدعم وتحرير أسعار المحروقات.
وقال النقابي في تصريحه، إن رفع الدعم وتحرير أسعار المحروقات، فتح المجال للفاعلين في القطاع وآثار النعمة بادية عليهم جميعا، لمضاعفة الأرباح من حوالي 600 درهم في الطن إلى أكثر من 2000 درهم للطن، وخفف على الحكومة عبء الميزانية دون أن يكون لذلك أثر على الخدمة العمومية، ويبقى المواطن هو الضحية الوحيدة في هذه العملية.
وأشار النقابي، إلى أنه وجب مراجعة قرار حذف الدعم وتحرير الأسعار، من خلال إلغائه أو من خلال إقرار تعويض لكل الفقراء وذوي الدخل المحدود من العمال والموظفين، على خلاف الاكتفاء بالزيادة العامة في الأجور كما يناقش في الحوار الاجتماعي، من أجل استدراك الأضرار الناجمة عن الغلاء من بعد ضرب خدمات صندوق المقاصة وما نجم عن ذلك من تراجع مهول وفظيع للقدرة الشرائية لعموم المغاربة.
