نقابي يكشف أسعار الغازوال والبنزين المٌفترضة بالمغرب خلال النصف الأول من شهر يناير
أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه حسب طريقة احتساب ثمن البيع للمحروقات، قبل تحريرها من حكومة بنكيران والسكوت عليها من حكومة أخنوش، فثمن لتر الغازوال، لا يجب أن يفوق 9.98 دارهم مغربي (عكس حوالي 11.30 المطبقة في المحطات)، وثمن لتر البنزين، مبلغ 11.06 درهمh مغربيh (عكس حوالي 13.20 المطبقة في المحطات)، وذلك خلال النصف الأول من شهر يناير 2025.
وأوضح الحسين اليماني في تصريح لموقع “برلمان.موم” ، أنه ترتكز هذه الحسابات، على متوسط الأسعار في السوق الدولية وعلى ثمن صرف الدولار الأمريكي ومصاريف التأمينات والتوصيل للمغرب، بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك الداخلي، وعلى هوامش الأرباح التي كانت محددة للفاعلين في القطاع.
وأضاف النقابي، أنه أصبح من المؤكد لدى الجميع، بأن أرباح الفاعلين، ورغم المحاولات الفاشلة لمجلس المنافسة، قفزت من بعد قرار التحرير الأعمى للأسعار، لتنتقل من حوالي 600 درهم للطن الواحد، إلى أكثر من 2000 درهم لطن الغازوال وأكثر من 2500 لطن البنزين، وهذه الأرباح، تظهر بشكل جلي، من خلال حجم التوسعات لشركات التوزيع ومن خلال الأوضاع المالية المريحة، التي لم يكن حتى الحلم مسموح بها، قبل التحرير، رغم العلم المسبق بغياب شروط ومقومات التنافس في السوق المغربي.
وقال اليماني، إن تحرير أسعار المحروقات والاستعجال في حذف الدعم وتحرير أسعار الغاز والتحضير لتحرير أسعار الكهرباء، يتطلب الانتباه، لحجم الضرر البليغ، لهذا التوجه على مستوى التضخم وعلى القدرة الشرائية لعموم المواطنين، ولا يمكن تبرير ذلك بقرارات الدعم الاجتماعي المباشر وغيرها من الشعارات، التي لا تصمد أمام قوة العوز وضيق العيش، الذي يعرفه جميع المغاربة، ولا سيما ذوي الدخل المحدود أو المنعدم وكذلك سكان القرى والبوادي، الذين يعانون من قساوة الطبيعة مع توالي سنوات الجفاف ومن ظلم السياسات الاجتماعية.
وأشار النقابي، إلى أنه من المطلوب للحد من آثار ارتفاع أسعار المحروقات، فلا بد من إلغاء تحرير أسعارها والتخفيض من نسبة الضريبة المطبقة، والعودة لإحياء تكرير البترول بمصفاة المحمدية، وإعادة تنظيم القطاع الطاقي في إطار الوكالة الوطنية للطاقة، واستدراك التأخر في تنفيذ المشاريع المعززة للسيادة الطاقية وليس الأمن الطاقي.
