من المنتظر، أن يصادق مجلس الحكومة، يوم غد الأربعاء، على مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وبحسب المذكرة التقديمية، يندرج مشروع المرسوم في إطار تنفيذ أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الداعية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية، والالتزام المشترك لكل المتدخلين بتحقيق أهداف الإصلاح التربوي، على أساس مبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات، كما يندرج المشروع، في سياق تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إلى تحقيق نهضة تربوية حقيقية لتحسين جودة التعليم بشكل جوهري وإعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي للمغرب.
وفي هذا الإطار، قال يونس فيراشين الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، إنه خلال آخر اجتماع مع الوزارة اختلفنا معها في مجموعة من القضايا المهمة في المشروع.
وأوضح يونس فيراشين في تصريحه، أن هناك بعض القضايا التي شهدت بعض التقدم، كما عبر عنها سابقا في البلاغ المشترك، في حين هناك قضايا يجب على الوزارة العمل عليها من أجل تجويد عرضها.
وأضاف، أنه تم الاتفاق على أن النقابات ستقوم بصياغة مذكرة مطلبية مشتركة وإرسالها للوزارة، ويتم أخذها بعين الاعتبار، قبل إحالة المشروع على مجلس الحكومة.
وأشار النقابي في تصريحه، إلى أن جميع النقابات تفاجأت بقرار الوزارة، بإحالة مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، على مجلس الحكومة قصد المصادقة عليه.
وتابع، بالرغم من هذا القرار، أرسلنا مذكرة مطلبية، وننتظر قرار مجلس الحكومة، وهل سيقوم بإدخال التعديلات على المشروع.
وأكد النقابي في تصريحه، بعد قرار مجلس الحكومة من مرسوم المشروع، سنجتمع مع الأجهزة النقابية، للتعبير عن موقفنا من النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
يشار إلى أن الأمين العام للحكومة، وجه أول أمس الأحد، نسخة من مشروع المرسوم سالف الذكر، سيقدمه وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، إلى الوزراء والوزراء المنتدبين قصد الاطلاع عليه تمهيدا لعرضه على مجلس الحكومة للمصادقة عليه.
