تعيش العديد من القطاعات ببلادنا، على وقع احتقان اجتماعي غير مسبوق بسبب سياسة الحكومة الحالية، بعدما فشلت في تنزيل الوعود الانتخابية التي جاءت بها.
ويرى العديد من المتابعين للشأن السياسي والاجتماعي الوطني، أن الحكومة أصبحت عاجزة على إيجاد الحلول الواقعية للعديد من المشاكل التي تواجه قطاعات مهمة كالعدل والتعليم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار جميع المواد الأساسية.
وفي هذا السياق، قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، إن الحوار ظل يغلب عليه المنطق والمقاربة التقليدية وحصره في المقربين، وتعترضه إشكالات كبرى تتعلق بالإرادة السياسية.
وأكد علي لطفي في تصريحه، أن طريقة التعاطي الحكومي مع الإضرابات وتدبير الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والكوارث الطبيعية، فيها مقاربة فاشلة وضعيفة.
وأوضح النقابي، أن أغلب الحكومات تعاملت بشكل سريع وجدي مع الإضرابات ودخلت في حوار مع المضربين والمحتجين لمعالجة المشكل، حتى وإن كانت الحلول ضعيفة، لكن على العكس من ذلك، تعاملت الحكومة الحالية باستخفاف كبير ولامبالاة.
وأكد علي لطفي، أن الوعود الانتخابية لا يمكن الاعتداد بها لكونها تظل أساليب تقليدية لكسب أصوات الناخبين، وغالبا مبالغ فيها، وفي المغرب لازلنا بعيدين كل البعد عن المحاسبة الشعبية للحكومة، لعدة عوامل ثقافية وديمقراطية ورواسب تدبير الانتخابات في صناعة القرارات السياسية والخريطة السياسية.
وبخصوص ارتفاع منسوب الاحتجاجات والإضرابات، قال علي لطفي، إنه “مسلسل لم يتوقف، فهو ناتج من جهة عن استمرار تدني الوضع المعيشي، وفشل وعجز السياسة النيوليبرالية. في الاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنين، ومن جهة ثانية لعدم وفاء الحكومة بوعودها والتزاماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وأضاف المصدر، أن نسبة كبيرة من المواطنين والمواطنات بمختلف طبقاتهم الاجتماعية، صدقوا الوعود الانتخابية، وكان لديهم أمل كبير وشعور في أن تتبنى الحكومة مقاربة اقتصادية واجتماعية أفضل، واعتبروا أن الحكومة الحالية، عازمة على تحسين الوضع المعيشي للفقراء والطبقة المتوسطة، التي تضررت كثيرا في ظل فترة انتداب حكومة عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، نتيجة تمرير قوانين مجحفة، والتي كانت بوابة مفتوحة للحكومة الحالية، لشرعنة فوضى الأسعار في المواد الغذائية والسلع والخدمات، مما أدى إلى تدني المستوى المعيشي لأوسع الطبقات الشعبية، وإلى اتساع فجوة الفوارق الطبقية في المجتمع، وتزايد معدل الفقر، مقابل ارتفاع عدد الأثرياء بنسبة 35 في المائة، من المستفيدين من سياسة الأسعار وتجار الأزمة، هذا فضلا عن ارتفاع معدل البطالة بشكل غير مسبوق، حيث تجاوز 14 في المائة وأزيد من 45 في المائة لدى الشباب حاملي الشهادات الجامعية.
وتابع النقابي، في تصريحه، أنه خلافا للوعود الحكومية في خلق مناصب شغل قارة ولائقة للشباب المغربي، لجأت إلى برامج تشغيل ترقيعية، كبرنامج فرصة، كما أن الحكومة التزمت بالزيادة في الأجور للرفع من القدرة الشرائية للطبقة العاملة، فكان نتائج وعودها كمن يصب الماء في الرمال، لأن ارتفاع تكلفة المعيشة ازداد ثلاثة مرات مقارنة مع الزيادة الهزيلة في الحد الأدنى للأجر، كما غيبت الزيادة في معاش التقاعد.
وأردف أن الحكومة وعدت بتحقيق الإنصاف المجالي والنهوض بالمناطق الهشة والفقيرة، وإخراج بلدنا من منطق المغرب النافع والمغرب غير النافع، فكان زلزال الحوز وفيضانات الجنوب، بمثابة تشخيص حقيقي لوضع مؤلم لملايين المواطنين، مضيفا أن الحكومة أخلفت العهد، فارتفع منسوب الفساد ومؤشر الفساد والريع والارتشاء.
واعتبر النقابي، أن الحكومة لم تحقق الأهداف التي رسمتها في سياستها الاقتصادية والاجتماعية، إلى درجة أن هناك صعوبات في التنزيل الكامل للأوراش الملكية الكبرى المتعلقة بالحماية الاجتماعية، مؤكدا أن الحكومة أغلب أعضائها من التكنوقراط، ويتميزون بالضعف السياسي أو الشعبوية المفرطة، ولا قدرة لهم على الإبداع وخلق المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
وأبرز النقابي، أن الحكومة سقطت في فوضى الأسعار والتضخم والريع والاحتكار، وتدمير الطبقة المتوسطة، وجعلت فئة واسعة من الشباب المغربي العاطل والمراهقين عرضة لظواهر اجتماعية سيئة كالتعاطي للمخدرات والجريمة المنظمة، أو البحث عن فرصة للهجرة كما وقع في أحداث الفنيدق.
وقال النقابي، إن الحكومة في نصف ولايتها لازالت بعيدة عن الشعارات السياسية، التي تروج لها، ومن المؤكد على أنها ستواجه تحديات كبرى وخطيرة على المدى المتوسط، إذا لم تتخذ إجراءات وتدابير جريئة ومبنية على تشخيص دقيق ومعطيات ذات مصداقية.
وطالب علي لطفي، بضرورة التنزيل الشامل والعادل والمنصف لمشاريع الحماية الاجتماعية والهندسة المالية والإدارية والتدبيرية لها، لضمان استدامة تمويل الأوراش الاجتماعية خاصة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام التقاعد، مع إعادة النظر في المقاربة الإقصائية المعتمدة في تقديم دعم مالي مباشر إضافي للأسر الفقيرة في المجتمع، ومراجعة نظام المؤشر في السجل الاجتماعي الموحد.
كما طالب النقابي، بمراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة لتحديد سقف قانوني للأرباح وللحد من الانعكاسات الاقتصادية القوية لارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية والسلع على المواطنين، مع تحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة ورفع معاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم، والإسراع بمعالجة ملف طلبة الطب، والحوار مع هيئة المحامين بخصوص قوانين القانون الجنائي والمسطرة المدنية.
واعتبر النقابي، أنه بات من الضروري تعديل حكومي للاستغناء عن بعض الوزراء الذين ساهموا في التردي السياسي الحكومي، وتنزيل مشاريع قوانين تنتهك الحقوق والحريات كوزارة العدل والتعليم العالي.
