اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل ، في ندوة وطنية نظمتها، لقراءة مشروع قانون مالية 2016، أنه ” لم يأت بجديد ، بل جاء ليضرب القدرة الشرائية للمواطن ومعها الطبقة العاملة.”
بوبكر اليعقوبي، عضو المنظمة الديمقراطية للشغل قال ، في تصريح لموقع برلمان. كوم ، أن هذا القانون الذي صادق عليه أمس مجلس النواب بالأغلبية ، لم يتخذ أي إجراء لحل الإشكالات الاجتماعية الكبرى التي يتخبط فيها المجتمع ، وعلى رأسها إشكالات التشغيل والتعليم والصحة “.
وأضاف اليعقوبي ، أن القانون المالي لم يتضمن أي إجراء لحل مشاكل التعليم وذلك رغم التعليمات الملكية التي اعتبرت أن هذا القطاع حيويا وداعما للتنمية ، كما لم يتضمن أي إجراء لصالح قطاع الصحة الذي يعيش حالة مزرية ويتطلب تدخلات مستعجلة.
وعبر اليعقوبي عن أسفه الشديد لكون مشروع قانون مالية 2016 لا يختلف عن القوانين المالية السابقة، وقال “كنا نطمح في المنظمة لأن تكون لهذا المشروع رؤية واضحة ومشاريع هادفة مندمجة لحل الاشكالات التي تنتظر المواطنين ، لكن رهان حكومة بنكيران يبقى هو حل التوازانت الماكرو اقتصادية وتلبية توصيات المؤسسات الدولية وترك المواطن المغربي يتخبط في مشاكله”.
من جهة أخرى أكد إدريس الأندلسي في حديثه مع موقع برلمان.كوم، الخبير الإقتصادي ورئيس جمعية المفتشية العامة للمالية، أن “مشروع قانون مالية 2016 ” يجب أن تضعه حكومة بنكيران في إطاره الاقتصادي وفي إطار التطورات التي عرفتها كثير من المعطيات الخاصة بالمحيط الخارجي المغربي وبتطور الأسعار في الأسواق العالمية”.
وأضاف أن الحكومة ، في قانون المالية الجديد ، خفضت نفقات التسيير بمبلغ 20 مليار درهم ، وتساءل قائلا “هل هذه التخفضيات ستكون بفضل تسيير معقلن أم لها تفسيرات أخرى متعلقة على الخصوص بالانخفاض الكبير التي عرفته ميزانية صندوق المقاصة “.
وقال المتحدث إن المديونية الداخلية لازالت تشكل 25 في المئة من حجم المديونية العامة ، معتبرا أن حجمها يتضاعف ومن المحتمل أن يصل إلى 600 مليار درهم.
وفي كلمة له خلال الندوة الوطنية لقراءة مشروع مالية 2016، أكد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل ، أن حكومة بنكيران ” تتعامل مع آخر ميزانية في عمر ولايتها”، مشيرا إلى أن مشروع مالية 2016 ” يدخل في إطار برنامجها العام الذي التزمت أمام البرلمان والملك بتطبيقه، لكنها لم تف بالتزاماتها وفشلت في تحقيق عدة مشاريع أولها تنزيل الدستور وتسوية أهم القضايا الاجتماعية للمواطن والطبقة العاملة، وانشغلت بالمؤشرات الدولية التي لم تستطع معالجتها هي أيضا”.
