دعت المنظمة الديمقراطية للشغل في بيان لها، توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، إلى إضراب عام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والقيام بمسيرة احتجاجية من أجل سحب المشروع الحكومي المتعلق بنظام للتقاعد المفروض من البنك الدولي، للتعبير عن رفضها القاطع له “.
المنظمة التي يرأسها “علي لطفي”، لم تقف عند هذا الحد بل كشفت أن “مشروع الحكومة هو محاسباتي “تكنومالي ” من توصيات البنك الدولي، الذي لم يتوقف يوما عن خلق وإشعال نار الاضطرابات وحالة اللا استقرار في بلدان العالم الثالثة عبر خوصصة وتفويت عدد من المؤسسات العمومية والتقليص من النفقات الاجتماعية والاستثمار العمومي وفرص الشغل ، والتخلي التدريجي عن الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة لصالح القطاع الخاص. وإثقال هذه الدول واغراقها بالديون ، من أجل استنزاف خيراتها وبيعها للشركات المتعدة الجنسية بعد افلاسها” .
حيث اعتبرت المنظمة أن “الحكومة أعدت هذا المخطط الجهنمي لتنزيل قرارها الإنفرادي وفرض مشروعها التراجعي المتعلق بنظام جديد للتقاعد خاص بالصندوق المغربي للتقاعد. وهو مشروع فضلا عن انتهاكه لحقوق ولمكتسبات الموظفين ، فهو من جهة ترقيعي وتجزيئي وظرفي، ينتهي مفعول مسكناته لأزمة سنة 2021 , لتعود صناديق التقاعد المفلسة الى نقطة الصفر وليتحمل الموظف والعامل من جديد ثمن أزمة نظام حماية اجتماعية”.
المنظمة أكدت أن “الاصلاح الذي وضعته الحكومة لدى الأمانة العامة قصد المصادقة عليه وتمريره لا علاقة له بالحل الشامل لأزمة نظام التقاعد بالمغرب بل هو قرار تجزيئي يهم فقط احدى الصناديق الأربعة التي أفلستها الحكومة وتسعى إلى معالجة أزمة الصندوق من خلال الرفع من سن التقاعد. والأخطر في المشروع يضيف بيان المنظمة الرفع المساهمة الشهرية من 10 الى 14 في المائة من قيمة الأجر، وتخفيض نسبة احتساب المعاش من 2,5 الى 2 في المائة مع احتساب المعاش على أساس متوسط أجر الثماني سنوات الأخيرة عوض قاعدة اخر اجرة ، والرفع من عتبة الاستفادة من التقاعد المبكر من 21 سنة الى 26 سن ، حيث النتيجة الحتمية لكل هذه الاجراءات تتمثل في تخفيض قيمة معاشات التقاعد بنسبة لا تقل على 25 في المائة بعد دخول القانون الجديد الى حيز التنفيذ.
وعبرت المنظمة الديمقراطية للشغل في بيانها “عن رفضها المطلق للمشروع التراجعي للحكومة وتطالب بالغائه وسحبه كما تدعو كافة الموظفات والموظفين بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى مواجهته بكل الطرق المشروعة والاستعداد للمشاركة في اضراب انذاري والقيام بمسيرة احتجاجية سيعلن عن تاريخهما لاحقا”.
