طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بـ”إعادة الثقة للمؤسسات وتوقيف الاحتقان وما قد يترتب عن ذلك من إشكالات مستقبلية”.
وفي هذا السياق، دعت النقابة المذكورة في مراسلة لها وجهتها لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أول أمس الجمعة، اطلع موقع “برلمان.كوم” عليها إلى “توقيف كل الإجراءات التعسفية المتخذة في حق الأساتذة والاستاذات بسبب الحق الدستوري في الاضراب”.
وأوضح الإطار النقابي “أن التوقيف عن العمل وتطبيق الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية، تم بشكل مخالف ومجانب لمنطوق الفصل المذكور وجوهره”.
وحسب ذات المصدر تمت المطالبة بـ”إرجاع الأموال المقتطعة من أجور رجال ونساء التعليم، على اعتبار أن هذا الاجراء مخالف للقانون، ولم يتم تطبيق المسطرة القانونية وشكلياتها، بالإضافة إلى غياب قانون الإضراب والسند القانوني”.
وأكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن هذه “الاقتطاعات عرفت إشكالات متعددة من حيث تطبيقها على الجميع دون تمييز، وأيضا العشوائية في حجم الاقتطاع دون ضبط عدد الأيام..”
