أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل، أن الوضع الاجتماعي بالمغرب غير مستقر وبات على فوهة بركان بسبب ضعف السياسات العمومية وسوء تدبير الشأن العام والضعف الحكومي في معالجة الاختلالات القائمة.
وأبرزت النقابة في بلاغ لها توصل به “برلمان.كوم“، أن الخروج من الأزمة يقتضي إقالة الحكومة الحالية وإعفائها، “لحماية وطننا من الهزات الاجتماعية، واتخاذ كل الخطوات، والإجراءات الجراحية المناسبة، في سبيل تحقيق الاستقرار والتماسك الاجتماعي وضمان أمن المواطنين والتي من بينها وضع قانون للحوار الاجتماعي كأحد آليات الديمقراطية التشاركية.
وأكدت المنظمة، على ضرورة القيام بتعديلات وإصلاحات دستورية لتجاوز النواقص وتحسين مضامين الدستور على مستوى الجيل الثالث من الحقوق الإنسانية وملاءمته مع المتغيرات المجتمعية والدولية والكونية. وتعزيز وتقوية النظام الجهوي بصلاحيات واسعة وتمويل كاف.
وطالبت النقابة، بإعادة النظر في المؤسسات الدستورية كالمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي وخلق مجلس أعلى للصحة والدواء.
وأبرزت المنظمة أيضا ضرورة إعادة النظر في قانون تحرير الأسعار وضبطه وتحديد هامش الربح المقبول اجتماعيا، ويتماشى مع القدرة الشرائية للأسر المغربية والقضاء على الوسطاء والسماسرة والمضاربين وتفعيل قانون زجر الغش واحترام معايير الجودة. مؤكدة أيضا على ضرورة تحقيق العدالة الضريبية على الجميع وإلغاء الإعفاءات الضريبية الغير مبررة اقتصاديا واجتماعيا.
