يبدو أن الوضع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلا في القطاع، يزداد توترا، خصوصا بعد الاقتطاعات الأخيرة من رواتب الأساتذة التي اعتمدتها الوزارة، بسبب الإضرابات.
وفي بلاغ مشترك لهم طالبت كل من الفيدرالية الوطنية للتعليم – UMT، والنقابة الوطنية للتعليم – CDT، والفدرالية الحرة للتعليم – UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم –FDT، -طالبت- الوزير بوقف هذا الإجراء المطبق منذ بداية نونبر بحجة رغبته في الحد من هدر الزمن المدرسي.
وذكر البلاغ أن الإضراب حق مشروع ومكفول بموجب المواثيق الدولية وبنص الدستور المغربي، ولا يقل مشروعية عن الدوافع الداعية له، والتي عبرت عنها النقابات التعليمية الأربع في كل المناسبات وعبر مختلف القنوات المتاحة.
وأضاف البلاغ أن الاقتطاع من أجور المضربين انتهاك للحق في الإضراب ونوع من التضييق المباشر على ممارسته. كما حذّر البلاغ من مغبة المضي في الاقتطاع من أجور المضربين كالتحذير السابق من مآلات القفز على المطالب العادلة والمشروعة لرجال ونساء التعليم.
ورفضت النقابات هذا الإجراء لعدم مشروعيته، ولا يساعد على إنجاح التفاوض، دعت النقابات الأربع إلى إعادة النظر في منطق التعاطي مع المطالب الملحة والمستحقة لرجال ونساء التعليم، والتي سبق أن كانت موضوع تراسل وترافع منها..
