من هذا الذي لم يعد يعرف نماذج الحقوقيين المنتمين للمغرب من أصحاب النظرة المفرطة في السوداوية القاتمة للوضع الحقوقي المتطور في مغرب العهد الجديد؟ ومن هذا الذي أصبح يطيق الخطاب المكشوف والمهزوم الرامي لجلب دولارات منظمات الحقوق، والتي كان آخرها الرياضي خديجة “مولات الحقوق” التي أصيبت هي وجمعيتها “الهايجة” بتقرح عقلي جراء ما حققه المغرب من تطور إيجابي لافت بشهادة العالم في مجال الحريات.
هذه الرياضي صاحبة الحقوق يا سادة، التي يصدق عليها المثل الشعبي “مالك مزغب”، مازالت ولا تنتهي من البحث عن عيوب المغرب في تنزيل الحقوق الاجتماعية، حتى وإن لم توجد هذه العيوب، وهو ما يجعل هذا الأسلوب البئيس لبعض حقوقيي المغرب التي تعتبر الرياضي إحداهم، غير ذي جدوى وغير جاذب للمنافع المادية لهؤلاء من منظمات العالم، إذ لا يمكن لهذه المنظمات بلا شك تصديق ترهات حقوقيين مبتدئين من أمثال الرياضي، لا يمكنهم أن يقولوا كلمة خير أو حق.
والله لو أتينا إلى المغرب بدستور السويد وبحكومة الدانمارك وبمؤسسات النرويج وحتى بشعب فينلاندا، لوجدت خديجة الرياضي ما تقوله نكاية بالمغرب. هذا ما يسميه المغاربة بسخرية: مالك مزغب؟ ذلك أن دفتر تحملات خديجة الرياضي تجاه الجهات التي تمولها يحكمه عدد الخرجات الإعلامية للرياضي ضد بلادها، وعدد المسيرات التي تنظمها أو تدعو لها، وعدد الندوات التي تشارك فيها…
الرياضي هذه التي مثلت قبل أيام من الآن دور “شيخة الحقوق” وهي تنفث سموم رأيها المثقوب في ندوة حقوقية، اعتبرت من خلف جهاز حاسوب محمول راق مزين بملصق جمعيتها، يعكس حقيقة البذخ الذي نزل عليها بفضل الخيرات والتحويلات المالية للمنظمات الدولية، أن المغرب بعيد كل البعد عن إحقاق حقوق الإنسان والحريات العامة، داعية ما تبقى من “حركة 20 فبراير” إلى إعادة محاولة الانتفاض من وسط الرماد.
هذه المتكلمة في زمن الكلام غير المحسوب، والتي كانت على موعد ليس ببعيد مع محاولة للدعوة إلى الانقلاب على الملكية في المغرب بتنسيق بين نساء “النهج الديمقراطي” ونساء “جماعة العدل والاحسان”، لم تكلف نفسها عناء الاعتراف ولو لمرة في حياتها، وهي ترسم بقلمها وقولها نظرية “المغرب الأسود”، حقيقة أن المغرب هو الدولة رقم 39 التي استطاعت تأسيس خطة وطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، تماما كما لم تستطع أن تعترف بكرامة نفس، بفضل المغرب عليها، الذي تتمتع فيه بحق الاستمتاع مما تجنيه من حرفتها الحقوقية المقرفة، مفضلة أن ترصد التضييق على حمل جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان، بكذب وبهتان واضح، لم يعد خفيا على أحد في المغرب بمن فيهم أقلية الجمهور الذي يحضر لقاءاتها.
لا نزعم أن المغرب أصبح جنة لحقوق الإنسان، لكن لا أحد -باستثناء الرياضي التي لازالت تتمسك بـ”بزّولة” حقوق الإنسان- ينكر المجهودات والخطوات والأشواط التي قطعها في هذا المجال خلال الخمسة عشرة سنة الماضية، وذلك بشهادة الخصوم والأعداء قبل الأصدقاء.
ما بات يفقهه الجميع اليوم في عمل الرياضي ومن صار في دربها الحقوقي الضيق، أن هذه المرأة وبعدما ضاق بها الأمر في المغرب بسبب الإنجازات الحقوقية الرسمية في العهد الجديد، ما يعني مباشرة كساد تجارتها الحقوقية، اتجهت نحو إنعاش حساباتها البنكية عن طريق تصريحات نشاز ترجوها مثيرة، لتضمينها في ملفاتها التي تتسول بهم على موائد المنظمات الحقوقية الدولية طلبا لرزق يكمل عيشتها الراقية، حتى لو كان ذلك سيأتي على سمعتها أمام العالم والداخل، فبالنهاية من شب على شيء شاب عليه!!
