بعد يوم من لقاء الملك محمد السادس بولي عهد أبوظبي، بعثت دول الخليج، التي تعيش على وقع الأزمة، رسائل مطمئنة إلى المغرب بخصوص موقفها من الصحراء المغربية. فبالرغم من أن المغرب تبنى موقفا استثنائيا بشأن أزمة الخليج وفضل مسك العصا من الوسط، حين طلبت السعودية من عدد من الدول العربية فرض الحصار على قطر وقطع العلاقات معها، فإن فرقاء الخليج توحدوا جميعا لنصرة القضية الوطنية الأولى بالمغرب في جنيف.
وأيدت 17 دولة خليجية، يوم أول أمس الثلاثاء خلال الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان، الوحدة الترابية المغربية، وهو الأمر الذي اعتبره عبد الفتاح الفاتحي، أستاذ العلاقات الدولية، اعترافا بالجهود التي يقوم بها المغرب للنهوض بحقوق الإنسان في جميع أقاليمه.
وقال الفاتحي في تصريح لـ”برلمان.كوم“، “تأييد هذه الدول لآليات حقوق الإنسان المغربية في جنيف يأتي نتيجة الاقتناع بالعمل الجاد الذي يقوم به المغرب لحماية حقوق الإنسان”.
“غياب الدول المعروفة بكونها ركح للديموقراطية في العالم على اللائحة يعتبر عيبا”، يقول الفاتحي، مضيفا، “هذا الأمر يحتم على الدبلوماسية المغربية في المستقبل العمل على الترويج للموقف المغربي خاصة قضية حقوق الإنسان، حتى نضمن تأييدا للموقف المغربي داخل المجتمعات الأوروبية، وكذلك في أمريكا، ودول أخرى مؤثرة في الملف وهذا هو التحدي المطروح اليوم على القضية الحقوقية بالنسبة للمغرب”.
وزاد المتحدث قائلا: “اللائحة وإن كانت بداية اعتراف بجهود المغرب في مجال تطوير حقوق الإنسان والعمل الديموقراطي بكل أقاليمه، وأبانت عن حكمة المغرب في تبني الحياد تجاه أزمة الدول الخليجية التي قسمتهم إلى محوري قطر والسعودية، فإنها تبقى ناقصة من دون دول أوروبية، ودول أخرى لها تأثير في الملف”.
وأبرز الفاتحي أن غياب بعض الدول كموريتانيا ومصر ولبنان وفلسطين عن الوثيقة، يطرح العديد من التساؤلات، مستخلصا أنه “لا يمكن أن نخرج بقناعة من خلال تلك اللائحة، لأننا لا نعرف كيفية تشكيلها، هل هذه هي فعلا الدول التي تؤيد الموقف المغربي أم أن هناك حيثيات أخرى”.
وجاء في وثيقة التأييد أن “المغرب يواصل التزامه بشكل بناء وإرادي مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، خصوصا مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وآلية الإجراءات الخاصة، حيث قامت أحد عشر آلية خاصة بزيارة للمغرب، شملت مدينتي الداخلة والعيون، التي تمكنت بحرية تامة من لقاء كافة الفاعلين، ضمنهم بشكل خاص ممثلو المجتمع المدني المحلي”.
وضمت الوثيقة العديد من الدول من بينها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، والأردن، ودول إفريقية تتمتع بعضوية المجلس، وهي الغابون، وبروندي، والسينغال، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وغينيا، وكوت ديفوار، وساو تومي-وبرانسيب، وبوركينا فاصو.
ويُظهر تأييد دولة السعودية للوحدة الترابية المغربية؛ أن ما أسماه بعض المحللين “بالأزمة الصامتة” عقب تصويتها ضد ملف احتضان المغرب لكأس العالم 2026، ظلت حبيسة كل ما هو رياضي ولم تتجاوزه إلى ما هو سياسي، وهو ما يفتح آفاقا للتعاون بين الدولتين على مستوى العديد من الأصعدة.
