شهد اجتماع الأمانة الوطنية للقطاع النسائي لحزب “النهج الديمقراطي”، الذي نظم بمقر الحزب في العاصمة الرباط، يوم الخميس 25 يناير الجاري، الذي دعا المنتمين له إلى ما أسموه “ضرورة التنسيق مع القوى المعارضة للنظام، وخلق جبهة شعبية موحدة لمحاربة المخزن”، (شهد) صراعا حاميا بين عضواته بسبب الدعوة إلى التنسيق مع نساء العدل والإحسان.
زينب شاكير، رأت في تقرب القطاع النسائي “للنهج الديمقراطي” من إسلاميات جماعة العدل والإحسان، تعارضا مع توصيات الهيئات المسيرة للحزب، على رأسها الهيئة الوطنية للمجلس الوطني، الذي رفض أعضاؤه مرات عديدة، أي شكل من التنسيق والتطبيع مع هذه “الجماعة الرجعية والمناهضة للديمقراطية”، مذكرة بالانسحاب الأحادي الجانب لهذه الجماعة من حركة 20 فبراير واتصالاته المشبوهة مع السفارة الأمريكية بالرباط، مضيفة أن الممارسات الأخيرة للجماعات الإسلامية في العالم العربي، خصوصا في تونس، وفي مصر، وفي السودان وفي إيران، لا تخدم جميع القوى المتقدمة.
من جهة أخرى، أشارت ذات المتحدثة، إلى أن جماعة العدل والإحسان، يجب أن تنتقد سياستها وبأن تقدم اعتذاراتها لحزب “النهج الديمقراطي” وللشعب المغربي، بعد تصفية مجموعة من المناضلين جسديا في الساحة الطلابية، على رأسهم المعطي بوملي، مضيفة أن الجماعة لن تتراجع عن مخططها “الخرافي” لبناء دولة الخلافة، لذلك يفضل التنسيق مع “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، الذي يعتبر حليفا استراتيجيا للحزب.
كما طالبت شاكير، من أعضاء أمانة القطاع النسوي لـ”النهج الديمقراطي”، بالتراجع عن مقترح التنسيق مع جماعة العدل والإحسان، لكي يظلوا مخلصين للتضحيات التي قدمها أطر الحزب، قصد بناء مغرب حداثي تقدمي وديمقراطي.
لطيفة ضخامة ونجية لبريم، انضمتا بدورهما إلى رأي زينب شاكير، حيث أشارت لطيفة، أن جماعة العدل والإحسان تخدم مصالح المخزن بطريقة غير مباشرة، لذلك لن يحرز “النهج الديمقراطي” أي نتائج سياسية من خلال تحالفه مع هذه الجماعة.
وبعدما وجدت أمينة بوخلخال نفسها أمام إصرار خديجة الرياضي، صاحبة مقترح التنسيق مع الجماعة لإسقاط النظام الملكي، قررت عقد اجتماع مع أعضاء القطاع النسوي لجماعة العدل والإحسان، في تاريخ سيتم تحديده فيما بعد، في الوقت الذي لُوحظ فيه سكوت بقية الأعضاء خلال الاجتماع، وتخوفهم من رفض مقترح خديجة الرياضي.
