أشاد نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالنموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية، مبرزا أن التنظيم الترابي والحكامة بالمملكة يرتكزان على الجهوية المتقدمة، كعامل فعال لتعزيز الديمقراطية التشاركية.
وقال بركة، ٍ في ندوة بواشنطن، أدارتها مديرة مركز “سانتر فور ميدل إيست بوليسي” التابع لمعهد”بروكينغز إنستيتيوت”، تمارا كوفمان ويتس، بحضور عدد من قادة الرأي العام والخبراء الأمريكيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقارة الإفريقية، إن الملك محمد السادس حرص على أن تكون الأقاليم الجنوبية الجهة الأولى بالمملكة التي تطبق الجهوية المتقدمة.
وأكد على أن الجهوية المتقدمة “نابعة من قناعة عميقة” بأن هذا التنظيم الترابي الجديد من شأنه أن يقرب مسلسل اتخاذ القرار من المواطنين، من خلال توفير الظروف المواتية لضمان انخراطهم في المسلسل المشار إليه، وبالتالي النهوض بديموقراطية تشاركية وشاملة على المستوى المحلي.
وأضاف بركة أن “هذا النموذج سيمكن أيضا من تقليص التفاوتات بين مختلف جهات المملكة، وتيسير الولوج إلى الخدمات الاجتماعية، في سياق يرتكز على النشاط الاقتصادي وإحداث فرص الشغل”، لافتا إلى أن الجهوية المتقدمة تعني أيضا أن السياسات العمومية يتعين أن تكون حريصة على تلبية تطلعات المواطنين.
وذكر بركة بالانتخابات الجهوية التي جرت بالمغرب في شهر شتنبر الماضي، مبرزا أن هذا الاقتراع أسفر عن تشكيل مجالس منتخبة عبر الاقتراع العام المباشر.
وأضاف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن رؤساء هذه المجالس “يتوفرون على اختصاصات تنفيذية في مجالات مختلفة ومتعددة تتعلق بتنمية جهاتهم”.
بخصوص الأقاليم الجنوبية، ذكر بالاستثمارات الهائلة بهذه المنطقة من المملكة منذ استرجاعها، مسلطا الضوء، في هذا الصدد، على الجهود المبذولة في مجال توسيع وتعزيز البنيات التحتية، ووضع وتطوير الخدمات الاجتماعية ومكافحة الفقر.
وقال بركة إن “نجاح هذه الدينامية مكن من أن تصبح المؤشرات السوسيو الاقتصادية بالأقاليم الجنوبية، في الوقت الراهن، أعلى من باقي مناطق المملكة، كما يدل على ذلك الناتج الداخلي الخام للفرد الذي يفوق ب 50 في المئة المعدل الوطني”.
وشدد بركة أنه إذا كانت الجهود قد تركزت خلال الأربعين سنة الماضية على ضخ استثمارات في مجال تشييد وتعزيز البنيات التحتية الأساسية، وتوسعة نطاق الولوج إلى الخدمات الأساسية ومكافحة الفقر، فإن “السنوات المقبلة ستشهد تجسيد تطلعات السكان بما يتماشى وروح الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي وإحداث فرص الشغل وخلق الثروة”.
وذكر بأن “الملك أطلق، من مدينة العيون خلال شهر نونبر الماضي، عددا من المشاريع على ضوء توقيع عدة اتفاقيات بين رؤساء المجالس الجهوية والحكومة”، موضحا أن ميزانية لا تقل عن 10 مليارات دولار قد تم اعتمادها من أجل تعزيز عوامل النمو، من قبيل قطاعات الصيد والفلاحة والفوسفاط والسياحة، فضلا عن دعم الاستثمارات الخاصة والنهوض بالشغل وإحداث المقاولات والرقي بالتكوين.
وأشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن كل هذه المشاريع “ستحترم البيئة وستتوفر على عناصر استدامة قوية”، لافتا إلى أنه سيتم إيلاء أهمية خاصة إلى ضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وتابع أن هذه الدينامية سيتم مواكبتها بتوفير الموارد البشرية الضرورية في مختلف القطاعات، مبرزا على سبيل المثال أن مدارس للسياحة والتدبير، وشعب أخرى، ستفتتح بمدينتي الداخلة والعيون ضمن القطب التكنولوجي فم الواد، الذي سيضم أيضا مركزا للبحث والتنمية، والذي سيستقبل طلبة مغاربة وأجانب.
وفي ما يخص الربط الطرقي، قال بركة إن “طريقا سيارا قيد البناء بين أكادير والعيون، بهدف الوصول إلى الداخلة ثم موريتانيا والسينغال”، مبرزا المشروع الطموح لإنشاء منصة للتجارة واللوجستيك تربط المملكة بإفريقيا.
الى ذلك، ذكر بركة بأن الربط الكهربائي سيتم تعزيزه أيضا بهدف بلوغ القدرة على نقل وتصدير الطاقة المنتجة بالمحطات الشمسية نحو بلدان أخرى، مشيرا إلى أن “الهدف الأسمى يتمثل في خلق مركز إقليمي يخدم توطيد علاقات التعاون بين المملكة وبلدان جنوب الصحراء، يكون في الآن نفسه مصدرا للرفاهية والاستقرار”.
