نظمت جمعية بيت الحكمة بشراكة مع جمعية بسمة، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، يومه الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء، ندوة تحت عنوان “استقلال القضاء والمحاكمة العادلة : الحقوق الدستورية التشهير ونشر خطاب الكراهية والتنمر بالمؤسسات والأشخاص، جرائم يعاقب عليها القانون”.
وحضر هذه الندوة مجموعة من الحقوقيين والفاعلين في المجال الحقوقي، والتي تأتي تفاعلا مع القضايا الراهنة التي يعرفها المجتمع المغربي والمشهد الإعلامي والحقوقي على الخصوص.
وفي هذا الإطار، قالت رئيسة جمعية بيت الحكمة نجيية جلال، في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، إن هذه الندوة تأتي تفاعلا مع القضايا الراهنة التي يعرفها المجتمع المغربي والمشهد الإعلامي والحقوقي.
وأوضحت نجيبة جلال، في تصريحها، “نحن بصدد إطلاق جبهة وطنية لمحاربة الخطاب الشعبوي داخل وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يعتبر نوعا جديدا من الإجرام والذي يقوده أشخاص وشبكات ينتمون للحقل القانوني والإعلامي.
وأضافت نجيبة جلال، أن هذه الشبكات تخلق شكايات كيدية وتروج لها في الإعلام، للضغط وابتزاز الأشخاص والمسؤولين.
وطالبت رئيسة الجمعية، في تصريحها، النيابة العامة والمؤسسة القضائية والأمن الوطني، بضرورة رصد هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون من هذه القضايا.
وطالبت نجيبة جلال، جميع الإعلاميين بضرورة توحيد الخطاب الإعلامي، للحد من انتشار هؤلاء الأشخاص، الذين يحاولون المس بالمؤسسات الوطنية.
من جانبه، قال المحامي عبد الفتاح زهراش، في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، إن هناك بعض الأشخاص داخل وخارج أرض الوطن، يستهدفون المؤسسات المغربية والأشخاص المسؤولين.
وأوضح المحامي، أن هؤلاء الأشخاص هدفهم هو الضرب في المؤسسات الوطنية، والقيام بأمور خارجة عن القانون، على غرار ما وقع في واقعة المحامي بسوق الأربعاء.
وأضاف، أن الندوة نظمت بعد هجوم ممنهج تعرفه بلادنا على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، من طرف بعض الأشخاص المعروفين.
وتابع، أنه حان الوقت لتشكيل جبهة وطنية، لمحاربة الخطاب الشعبوي، والتصدي للمروجين على وسائل التواصل الاجتماعي.
من جهته، قدم محمد بلغزال، خلال الندوة، مداخلة علمية تحت عنوان “الميلشيات الرقمية..شعبوية متحورة أو تطرف صاعد”.
وأكد محمد بلغزال في تصريحه، أن هذه المداخلة حاول من خلالها الإجابة عن سؤال هل هذه الممارسات الحقوقية والإعلامية الناشئة هي تعبير عن انحراف جزئي، أم أن الأمر يتعدى لتطويع الأدوات الرقمية والديمقراطية”.
وتابع، أن دراسة هذه الحالة اعتمدت على ثلاثة مراحل، حيث كانت المرحلة الأولى حول كيفية بناء السردية، والمرحلة الثانية، حول التركيز الذي تقوم به الميليشيات الرقمية على الأمن والقضاء، واعتماد الميلشيات الرقمية على بلاغات التهويل والتهوين.
وقال، إن الميلشيات الرقمية تستهدف المؤسسات من خلال القيام بالعديد من الامور، حيث قامت الميلشيات بتشكيل جناح ميداني، وذلك بعد تنظيم وقفة أمام رئاسة النيابة العامة في سابقة في تاريخ المغرب، بالإضافة إلى الهجوم الذي تعرض له أحد الأشخاص في مدينة سوق الأربعاء.
