خصص برنامج ”نخرجو ليها ديريكت”، الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز الرماني، ويذاع مباشرة على إذاعة ”برلمان راديو” ويبث على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، حلقة اليوم السبت، لمناقشة موضوع حقوق الإنسان في المغرب.
وبداية؛ أشار المحامي عبد الفتاح زهراش إلى “القضية الفلسطينية التي يعتبرها الملك محمد السادس والقوى الحية قضية أساسية”.
ولفت زهراش إلى مسألة استعمال الولايات المتحدة الأمريكية لحق “الفيتو”- والذي أسماه عبد الأستاذ والإعلامي عبد العزيز الرماني بـ”منكر الفيتو”- لرفض اعتماد قرار وقف إطلاق النار في غزة، بعدما استعمل الأمين العام للأمم المتحدة المادة 99 لإقراره. مشددا على أن هذا الاستعمال يأتي في ظل إبادة جماعية وتهجير يعشيهما أهل غزة.
وفي هذا السياق؛ قال المحامي زهراش: “أرى بأن النداء الذي نادى به الملك محمد السادس للإيقاف الدائم والمستدام لإطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة هو مطلوب اليوم، ويجب على العالم بأسره مساندته”.
وبدوره؛ قال الرماني، “اليوم نتكلم عن مجال شاسع ولكنه لم يعد ماتعا أو ممتعا عندما صرنا نرى حقوق الإنسان تنهار أمامنا”. مضيفا “حقوق الإنسان باتت حانية رأسها، وتسيل دماؤها في غزة بشكل عنيف جدا. فغير مقبول أن الصحفي يقتل والمدني يقتل والطفل يقتل.. وهم بالآلاف”.
وخلال حديثه عن القضاء في علاقته بحقوق الإنسان، شدّد الرماني على دور القضاء تحقيق حقوق الإنسان، حيث قال: “إن لم يكن هناك قضاء جيد فلن يكون كل هذا والمواطن سيظل فقيرا”.
وارتباطا بذلك؛ أبرزت الإعلامية نجيبة جلال أن “القضاء هو أساس الأمن الداخلي وأساس سلامة المواطنين وراحة بالهم، لأن كل مواطن يعرف أنه إذا تم المس بحق من حقوقه فسيتجه للقضاء ويأخذه”. مردفة: “أن الإشكالية الكبيرة التي تعاني منها اليوم للأسف، هي تواجد من يتلاعب بهذه الأمور”.
وأما فيما يخص الاستثمارات تابعت نجيبة جلال أنه “كي نستطيع جلب استثمارات خارجية فهناك ورس كبير في في الأمن، لأن أي مستثمر يأتي ويريد الاستثمار في المغرب أول شيء يفكر فيه هو النزاع الذي يمكن أن يسقط فيه، وبذلك أول ما يستحضره هو هذه المسألة القضائية”.
ومن جهة أخرى؛ أبرزت المحامية كريمة سلامة أن “موضوع الأحكام وتضارب الأحكام هو من المعيقات التي تواجه القضاء المغربي وتحقيق العدالة في القضاء المغربي، ولكن نحملها كاملة للقضاة؛ فالقانون يفرض مقتضى مهما هو الذي يفرض هذا التضارب، وهو السلطة التقديرية للقضاء في اتخاذ الأحكام”.
وأوضحت سلامة أن “السلطة التقديرية هذه يحكمها الملف بذاته وتحكمها الوثائق والوقائع وجلسات التحقيق وما يروج من أطراف الدعاوى أمام القضاة أثناء الحكم”.
وتابعت: “وبالتالي هذه السلطة القضائية المفتوحة على مصراعيها دون تأطيرها قانونا؛ يلزمنا ميثاق أخلاقيات في تأطير هذه السلطة القضائية التي تنعكس في أحكام قضايا متضاربة، وأحيانا تخلق لنا لبسا عند المتلقي في سرها”.
وبدوره، اعتبر عبد الفتاح زهراش أن “تحقيق دولة الحق والقانون- التي أكد عليها الملك محمد السادس في أول خطاب له، في 29 يوليوز 1999- لا يكون إلا من خلال قضاء عادل مستقيم ونزيه ومستقل”.
