خصص برنامج ”نخرجو ليها ديريكت”، الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز الرماني، ويذاع مباشرة على إذاعة ”برلمان راديو” ويبث على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، حلقة اليوم السبت، لمناقشة موضوع الإجراءات المتخذة للاقتصاد في استهلاك الماء، بالإضافة إلى موضوع قضية إسكوبار الصحراء.
وأكد الإعلامي عبد العزيز الرماني، في حلقة اليوم السبت، أن ملف “إسكوبار الصحراء”، فيه رؤوس كبيرة متابعة، ولديهم موقعهم داخل المجتمع والدولة، بينهم سياسيين ودركيين وأمنيين.
وأضاف الرماني، أن الموضوع ليس للتشفي، خصوصا وأن القضاء لم يقل كلمته بعد في الموضوع، مطالبا بضرورة وقف التشهير بالمتابعين في الملف، خصوصا وأن لديهم أسرهم وعائلاتهم، يتضررون من حملات التشهير بهم.
وتابع مقدم البرنامج، أن هناك عدة أحزاب مغربية لديها قيادات متابعة أمام القضاء، مؤكدا أن المشهد السياسي فيه اختلال وفيه علة يجب أن تعالج، وهناك أشخاص يلجؤون إلى الأحزاب للتغطية عن فسادهم.
من جانبه قال المحامي عبد الفتاح زهراش، إن الملف المعروض على أنظار القضاء، يجب على المغاربة الافتخار بالعمل المنجز فيه، لأنه بمجرد تقديم الأشخاص المتابعين فيه، خرجت بعض الأبواق الجزائرية تعلق على الموضوع، مضيفا أن “الملف تم العمل عليه بهدوء من طرف السلطات المختصة، ولم يتم فيه خرق أي قانون، وياليت السلطات الجزائرية تقوم بما قام به المغرب”.
وأضاف زهراش في مداخلته، أن هناك إجماعا على أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت بعمل احترافي في هذا الملف، مشيرا إلى أنه “يجب أن نتعامل بمسؤولية مع هذا الأمر لأن هناك قرينة البراءة، ومع الأخبار المنشورة في القضية، كما أن المغرب برهن مرة أخرى على أنه بلد الحق والقانون ودولة المؤسسات”.
وأردف زهراش، “إذا كان بعض الأشخاص ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة متابعون في القضية، فلا يجب أن نسقط هذه الإشكالية على الحزب برمته”.
كما طالب زهراش، بضرورة فصل الرياضة عن هذا الملف، بالرغم من أن سعيد الناصيري رئيسا لنادي الوداد، لأن الفريق بعيد كل البعد عن هذه القضية.
من جهتها، اعتبرت المحامية كريمة سلامة، أن هذا الملف المعروض على القضاء عرف تضخيما ومحاولة المس بأشخاص آخرين في القضية.
وأكدت كريمة سلامة، أن ما يتم تداوله ومحاولة المس بالمؤسسات التي ينتمي إليها المتابعون في القضية، تضر بالمشهد السياسي والاقتصادي والرياضي في المغرب أكثر ما تفيده، خصوصا وأننا مقبلون على تنظيم تظاهرات عالمية كبرى.
وتابعت، أن التهم الموجهة للمتابعين في هذا الملف، تهم الأشخاص في حد ذاتهم، ولا يمكننا إسقاطها على حزب الأصالة والمعاصرة، ولا يمكننا الحكم على الحزب من خلال بعض الأشخاص الذين يعتبرون لحدود الساعة بريئين.
وأشارت إلى أن طريقة معالجة هذا الملف هي طريقة حكيمة جدا، لأنه تقريبا سنة وهم يحققون في القضية في ظروف عادية وسليمة جدا، كما أن النيابة العامة كانت حكيمة جدا في اتخاذ جميع مساطر البحث.
