اعتبر المكتب التنفيذي لنادي القضاة بالمغرب، أن قرار عزل القاضي الهيني وعقوبة الاقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر مع النقل في حق الأستاذة آمال حماني ” لا لفساد مالي أو أخلاقي، وإنما فقط بسبب التعبير عن آرائهما بشكل علني في قضايا الشأن العام التي تهم العدالة، هو إخراس كل أصوات القضاة المنادية بالتغيير والإصلاح في إطار الثوابت والمؤسسات.”
وأكد المكتب ، في بلاغ أصدره عقب الإعلان عن قرار المجلس الأعلى للقضاء، ” عدم دستورية” البت في التأديبات من طرف المجلس الأعلى للقضاء في هذه المرحلة الانتقالية السابقة.
واستنكر البيان ” استمرار هذه المؤسسة في خرق الضمانات الدستورية المخولة للقضاة موضوع التأديب، خاصة فيما يتعلق بحقهم في الطعن أمام أعلى جهة قضائية إدارية”، محملين مسؤولية ما اعتبروه “خرقا دستوريا” لوزير العدل والحريات وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
