أفادت يومية الأخبار في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر متابعة النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، نور الدين قشيبل باختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء، وذلك بصفته رئيسا لجماعة “مولاي عبد الكريم” بإقليم تونات.
وحسب ذات المصدر، فقد أحال قاضي التحقيق الملف على والوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل تقديم استنتاجاته وملتمساته النهائية، حيث التمس متابعة البرلماني قشيبل بالتهم نفسها، في حالة سراح، وفق فصول المتابعة المحددة في القانون الجنائي، كما قررت النيابة العامة إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم الأموال، التي قررت عقد أول جلسة لمحاكمته في الأسبوع الموالي لعيد الأضحى.
وأوضحت الجريدة أن متابعة البرلماني قشيبل جاءت بناء على الأبحاث والتحريات التي قامت بها الفرقة الجهوية للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بفاس، التي استمعت له رفقة 14 مصرحا، ضمنهم تقني بالجماعة، وأحد نوابه بالمجلس الجماعي، ومحاسب الجماعة، ومجموعة من المقاولين استفادوا من صفقات وسندات طلب، والأعوان العرضيين، ضمنهم أشخاص من عائلته كانوا يشتغلون سائقين سيارات وآليات الجماعة بدون سند قانوني، بالإضافة إلى مستخدمة تشتغل بشركته الخاصة.
وأضافت يومية الأخبار، أن تحريك البحث جاء بناء على شكاية وضعتها النائبة الأولى لقشيبل بجماعة “مولاي عبد الكريم” بإقليم تاونات، وتنتمي للحزب نفسه.
وأكدت “الأخبار” أنه تمت متابعة قشيبل بالتهم المنسوبة إليه بعد انتهاء جلسات التحقيق التفصيلي التي أجراها معه قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس.
وكانت النائبة الأولى لرئيس المجلس الجماعي “مولاي عبد الكريم”، سميرة حماني، قد وضعت شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، وجهت من خلالها اتهامات خطيرة إلى رئيس المجلس، البرلماني قشيبل، وقالت في شكايتها إنها وجدت نفسها مضطرة لتقديم الشكاية للتعبير عن “رفضها لكل أشكال الفساد، ووضع حد للخروقات المرتكبة، وذلك بعد عدة محاولات لتنبيه رئيس المجلس المذكور وثنيه عن الاستمرار في ممارسة خروقاته المستفحلة”. حسبما ذكرت “الأخبار”.
