يبدو أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي مازال الجميع ينتظر تقريره النهائي بخصوص التعذيب المزعوم في حق مجموعة من معتقلي الحسيمة، يسعى كما سابق المرات إلى البحث عن مخرجات جديدة لكسب مزيد من الصفقات باسم حقوق الانسان.
آخر ابداعات المجلس تنظيم سفرية ضمت عددا من أطر المجلس وتوجهت لعدد من المدن الهولندية، لتتبع عمل الآليات الهولندية للوقاية من التعذيب واستيرادها للمغرب، بحسب ما نقلته مصادر الموقع.
وكشفت المصادر المطلعة لـ”برلمان.كوم” أن مجلس اليزمي يخطط من تلك السفرية لاستقدام تلك التقنية الهولندية المعقدة، وذلك قبيل تشكيل هذه الآلية التي أُحيل تدبيرها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتعد التجربة الهولندية من أعقد النماذج في القارة الأوربية، ويعتمد النموذج الذي يفضله رئيس المجلس على بسط يد الآلية المذكورة في كل المؤسسات السجنية ومراكز الأيواء، وكذا مراكز الاعتقال الاحتياطي لمراقبة احترام العاملين في هذه المؤسسات لحقوق الإنسان وعدم تعريض النزلاء فيها للتعذيب.
في المقابل يرى مراقبون أن تسريع مجلس اليزمي لاستقدام هذه الآلية الهولندية، ليس غرضه تتبع مسار الوقاية من التعذيب في المغرب، بقدر ما هو محاولة جديدة من مجلس اليزمي لبسط تواجده داخل كل مؤسسات الدولة من أمن وقضاء وسجون بمبرر “مراقبة غياب التعذيب”، وهو المعيار الأساسي الذي تعتمده الآلية الهولندية.
وكان المغرب قد انضم للبروتوكول الاختياري الملحق لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويعتبر هذا الأخير ملزما، داخل أجل سنة من تاريخ الانضمام، بإنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب مختصة بالقيام، على نحو منتظم، بدراسة معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في أماكن الاحتجاز من أجل تعزيز حمايتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة وتقديم توصيات بغرض تحسين معاملتهم وأوضاعهم، وعهدت هذه المهمة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
