كتب موقع “سكاي نيوز” الإخباري العربي، اليوم السبت، مقالا تحت عنوان “المغرب على مشارف نادي أفضل 50 اقتصادا في العالم”، أن المغرب حقق خلال العقد الأخير قفزة نوعية هائلة وثورة حقيقية، مكنته من تسلق سلم أفضل الاقتصادات العالمية من حيث توفير البيئة المناسبة لممارسة الأعمال.
وأبرز الموقع أن المغرب يراهن على ولوج قائمة أفضل 50 اقتصادا عالميا في مجال ممارسة الأعمال في سنة 2021، حيث تفصله 3 نقاط فقط على بلوغ هذا الهدف.
وأوضح أن المملكة استطاعت خلال 2020 تحقيق تقدم بسبع نقاط مقارنة بالعام 2019، وحلت في المركز 53 بحسب مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال (2020 Doing Business)، الصادر عن البنك الدولي.
وأضافت أن هذا التصنيف العالمي الذي يشمل 190 دولة، ويعتبر من أبرز تقارير البنك الدولي، يستند على عدة مؤشرات أساسية من ضمنها نقل الممتلكات، وإنشاء المقاولة، وتوصيل الكهرباء، والحصول على تصريح البناء، ودفع الضرائب، وتوفير القروض، والتجارة عبر الحدود.
وذكر موقع “سكاي نيوز” أن المغرب شكل منذ سنة 2010 لجنة وطنية تجمع بين القطاعين العام والخاص من أجل تنسيق الإصلاحات المرتبطة بمناخ الأعمال، من بين أهدافها الأساسية، تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز شفافيتها، وتحديث قانون الأعمال.
وتابع أن اقتصاد المغرب تمكن إثر ذلك من احتلال المرتبة 143 ضمن 183 دولة شملها تصنيف ممارسة الأعمال، الذي يصدره بشكل سنوي البنك الدولي، ليتقدم بعد عشر سنوات ب 90 نقطة ويصل إلى المركز 53 عالميا.
وأكد إن المغرب يحتل اليوم أيضا المركز الأول من حيث تحسين بيئة الأعمال في شمال أفريقيا، والمركز الثالث على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد الإمارات والبحرين.
وتوقع الموقع استنادا إلى خبراء المال والاقتصاد أن ينضم المغرب إلى قائمة البلدان التي تتوفر على أفضل اقتصادات العالم في مجال تحسن مناخ الأعمال خلال هذه السنة، مبرزة ان تحقيق هذا الهدف سيساعد البلاد على جذب المزيد من المستثمرين الأجانب، حيث أن معظم صناديق الاستثمار العالمية ومعهم المستثمرين، يستندون إلى تصنيف البنك الدولي، في البحث عن الدول التي توفر لهم أفضل بيئة للاستثمار.
ولفت إلى أن هناك عدة عوامل ساهمت في تحسن مناخ الأعمال بالمغرب خلال السنوات الماضية، من ضمنها توفير بنية تحتية متطورة وإنشاء مناطق للتجارة الحرة، وتقديم تسهيلات واعفاءات ضريبة للمستثمرين، فضلا عن إحداث مركز مالي دولي بالدار البيضاء ومراكز خاصة بالتكنولوجيا لتنمية المقاولات، إلى جانب توفير اليد العاملة المؤهلة المؤهلة والاستقرار السياسي والأمني في البلاد. وسجل أن ” المغرب لا يزال يواصل اتخاذ اجراءات جديدة من شأنها جلب المزيد من المستثمرين، سواء المغاربة أو الأجانب”، مشددا في هذا الباب على أهمية القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والذي دخل حيز التنفيذ في الفاتح من أبريل 2021.
وبرأي الموقع فإن اختيار المملكة التضحية بالجانب الاقتصادي سعيا وراء حماية صحة مواطنيها، من خلال فرض حجر صحي أو إجراءات تحد من الأنشطة الاقتصادية، ساهم نسبيا في تعطيل سعيها لتحسين ترتيبها في التصنيف العالمي.
