أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، أمس الخميس، انها ستخوض إضرابا وطنيا لمدة ستة أيام بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 3 و4 و5 شتنبر 2024 والـ10 و11 و12 من الشهر نفسه.
ووفقا لما أورده بلاغ النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب فإن هذا الإضراب يأتي في إطار الاستمرار في النضال والاحتجاج دفاعا عن الملف المطلبي؛ لاسيما منه تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص.
ورفض ذات المصدر استمرار الحكومة في نهج سياسة الصمت والتجاهل والتمييز، في الوقت الذي تتنامى فيه درجات الاحتقان، بما سيؤثر على استدامة السلم الاجتماعي بالقطاع.
وقال البلاغ إن “صمت رئيس الحكومة وتجاهله للوضع المحتقن بمختلف محاكم المملكة وكافة المرافق الحيوية بقطاع العدل منذ أشهر، بسبب عدم الحسم في الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط. وهو الوضع الذي ينضاف له غموض مآل هيكلة المحاكم التي أقرها قانون التنظيم القضائي الذي دخل حيز التنفيذ منذ ما يناهز السنتين، وكذا تأخر إقرار المديريات الجهوية، ناهيك عن تسجيل إرهاصات تقليص أدوار كتابة الضبط في مشروع قانون المسطرة المدنية”.
وأضاف ذات المصدر أنه لإنصاف مهندسات ومهندسي قطاع العدل أسوة بما تم مع نظرائهم بقطاع المالية، من خلال إقرار وضع محفز في إطار النظام الأساسي، كما دعت الحكومة للتدخل لحل النقط العالقة في الملف المطلبي، والعودة إلى طاولة الحوار لحسمها وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل منذ ما يناهز السنة ونصف.
