موظفون بوزارة الداخلية نصبوا على حجاج والمتهم الرئيسي في حالة فرار

أفادت تقارير إعلامية أن فرقة الأبحاث القضائية الجهوية للدرك الملكي بورزازات، واصلت أمس الجمعة، التحقيق في فضيحة نصب هزت عمالة الإقليم، أبطالها موظفون في قسم الشؤون الداخلية وأعوان السلطة، وضحاياها أثرياء محليون، تم إيهامهم بإمكانية أداء مناسك الحج خلال الموسم الحالي، رغم أن الحظ لم يسعفهم في القرعة، مقابل مبالغ مالية تناهز 100 مليون سنتيم.

وتفجرت أول خيوط الفضيحة، الاثنين الماضي، عندما حل الموعد المحدد لسفر ضحايا لأداء المناسك، دون أن يتمكنوا من ذلك، ما استدعى فتج تحقيق قضائي، توسع أمس ليشمل مزيدا من موظفي وزارة الداخلية المشتبه في تواطئهم مع المتهم الرئيسي، الموجود في حالة فرار، حسب ما أوردته يومية المساء في عدد نهاية الأسبوع.