نوه خبراء شباب مغاربة في مجال الطاقة، بالاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية في أفق سنة 2030، التي تأتي في إطار الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس وتروم ضمان التحول الطاقي وتعزيز الطاقات المتجددة.
جاء ذلك خلال ندوة احتضنها مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية، اليوم الأربعاء، تحت عنوان “التحولات الطاقية: التحديات والآفاق بالنسبة لأفريقيا والدول العربية وأوروبا”، حيث أجمع المشاركون على أن الاستراتيجية الوطنية ترتكز على اعتماد نموذج طاقي مغربي مبني على عدد من الأهداف تتمثل في تأمين الإمداد الطاقي، وتعميم الولوج إلى الطاقة بأسعار تنافسية، ثم التحكم في الطاقة، إضافة إلى الحفاظ على البيئة، مذكرين بأن مسلسل التحول الطاقي بالمملكة انطلق منذ سنوات (2009) وحقق تراكمات دالة.
وشدد المشاركون في الندوة الختامية لموسم أصيلة الثقافي الدولي الـ44 وجامعة المعتمد ابن عباد المفتوحة (الدورة 37)، على أن ضرورة مكافحة تغير المناخ وإيجاد حلول للطاقة المستدامة على المستوى العالمي، أصبحت ضرورة حتمية، خلال تسليطهم الضوء بشكل خاص على التحولات التي يشهدها مجال الطاقة.
وركز المشاركون في هذه الندوة، التي جرى تنظيمها بتعاون مع مركز السياسيات من أجل الجنوب الجديد، على وفرة موارد الطاقة المتجددة في أفريقيا، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية، التي تتيح إمكانات كبيرة ليس فقط لتعزيز فرص الحصول على الطاقة، وإنما أيضا لتعزيز التنمية الاقتصادية والتعاون الإقليمي. كما تمتلك أفريقيا موارد غير متجددة، كالغاز الطبيعي الذي يساهم في التقريب من الطاقات المتجددة، دون إغفال أن القارة الإفريقية، خصوصا شمال إفريقيا والمغرب على الخصوص الذي استطاع تحقيق تقدم مهم في هذا المجال الحيوي.
واعتبروا أن الهدف من التحولات التي تعرفها الطاقة في إفريقيا والدول العربية وأوروبا هو الجمع بين فرص الحصول على الطاقة والحد من الآثار الضارة للوقود الأحفوري على البيئة وخلق وجهات نظر مشتركة حول تحول الطاقة في هذه المناطق، وكذلك خلق فرص للتعاون المحتمل لتسريع التحول إلى أنظمة طاقة أكثر استدامة.
ودعوا إلى بلورة مخطط تعاون إفريقي في مجال الطاقة يحترم الخصوصيات الإفريقية، ويتلاءم مع النموذج التنموي الإفريقي، لأن القارة الإفريقية، التي تجلب الاستثمارات الخارجية بفضل موادها الأولية ومواردها البشرية المؤهلة، يتعين عليها فرض نموذجها التنموي على المستوى الدولي .
وتجدر الإشارة إلى أن الندوة التي أدارها الخبير الاقتصادي أحمد أوحنيني شهدت مشاركة كل من مونية بوستة خبيرة بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وعفاف زرقيق خبيرة في الاقتصاد بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، صابرين عمران أخصائية في العلاقات الدولية.
وجدير بالذكر أن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد هو مركز مغربي للدراسات، مهمته الإسهام في تطوير السياسات العمومية الاقتصادية منها والاجتماعية والدولية التي تواجه المغرب وباقي الدول الإفريقية بصفتها جزاً لا يتجزأ من الجنوب الشامل. وعلى هذا الأساس يعمل المركز على تطوير مفهوم “جنوب” “جديد” منفتح ومسؤول ومبادر؛ جنوب يصوغ سرديته الخاصة، ويبلور تصوراته ومنظوره لحوض المتوسط والجنوب الأطلسي، في إطار خال من أي مركب تجاه باقي العالم.
