موريتانيا: النيابة العامة تطالب بالسجن 20 سنة في حق مناهضين للعبودية ً
طالبت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة ازويرات (شمار مويتانيا) أمس الأربعاء، الحكم بالسجن 20 سنة في حق متهمين شاركوا في مظاهرة تخللتها أعمال عنف بهذه المدينة ، على خلفية مناهضة العبودية.
وبدأت محكمة الاستئناف في ازويرات الاثنين الماضي محاكمة 13 ناشطا من “مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية” (إيرا)، وهي منظمة غير حكومية تدعو للقضاء على رواسب العبودية في البلاد، إضافة إلى سبعة متهمين آخرين من سكان مدينة الصفيح الواقعة في مقاطعة لكصر بوسط نواكشوط.
وكان إخلاء السلطات الموريتانية بالقوة لمدينة الصفيح هذه في 20 يونيو ، قد أدى إلى اندلاع مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وفي غشرت الماضي أصدرت المحكمة الابتدائية في العاصمة نواكشوط أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و15 عاما، لكن النيابة العامة الاستئنافية طعنت بالحكم أمام محكمة الاستئناف، مطالبة بأن تكون عقوبة جميع المتهمين الـ20 هي السجن لمدة 20 عاما، كما أفاد مصدر قضائي ، لوكالة الأنباء الفرنسية.
وعزت النيابة العامة طلبها إلى أن المتهمين شاركوا على قدم المساواة “بصورة مباشرة في الأحداث” و”الاعتداء على السلطة العمومية، أثناء أداء مهامها، وإتلاف ممتلكات عامة”.
ودافع جميع المتهمين ببراءتهم واتهموا الشرطة بارتكاب انتهاكات بحقهم وتعذيبهم خلال فترة سجنهم الاحتياطي. كما أكدوا أما المحكمة الابتدائية تعرضهم للتعذيب لدى الشرطة لكن النيابة العامة نفت ذلك.
يذكر أن موريتانيا ألغت العبودية رسميا سنة 1981 لكن الظاهرة لا تزال موجودة بحسب منظمات غير حكومية.
