صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2024 برمته، وذلك خلال جلسة عمومية عقدت يوم الأربعاء 06 دجنبر 2023.
وحظي مشروع قانون المالية 2024 بموافقة 45 مستشارا، مقابل معارضة 13 آخرين، فيما امتنع 6 مستشارين عن التصويت.
ومن المعلوم أن مجلس المستشارين يتكون من 120 عضوا، وهذه الجلسة المهمة المخصصة للتصويت على مشروع قانون مالية سنة 2024 والذي يتحكم في مصير السياسات العمومية في البلاد، عرفت غياب 56 عضوا أي حوالي النصف، وهذا الأمر يوضح ويكشف استهتار المستشارين، وعدم تحملهم للمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وعدم قيامهم بدورهم الأساسي الذي من أجله تم التصويت عليهم وإصالهم للغرفة الثانية بقبة البرلمانية.
وإذا كانت الغرفة الثانية للبرلمان، تعرف حدثا وجلسة مهمة كهذه، ويغيب جل أعضاؤها، فماذا عن الجلسات العادية، وهذا ما يدفع إلى التساؤل، ما الفائدة من هذا المجلس وما دوره؟ اللهم إثقال كاهل ميزانية الدولة دون منفعة أو غاية مفيدة.
يُذكر أن التعديلات البرلمانية المرتبطة بالجزء الأول من مشروع القانون، والتي بلغت 43 تعديلا، بشكل أساسي همت إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات 2024-2026، والضريبة على الدخل وعلى الشركات، والتدابير الجمركية، بالإضافة إلى تدابير أخرى متعلقة بمراجعة مقتضيات المادة 6 من مشروع قانون المالية في ما يخص إعانة الدولة لدعم السكن، وتعزيز الموارد المالية الموجهة لصندوق “دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.
