من بينها إغلاق المؤسسات التعليمية واعتماد التعليم عن بُعد.. اعتماد تدابير صارمة لمواجهة انتشار “بوحمرون”
في خطوة استباقية لمواجهة انتشار داء الحصبة في الوسط المدرسي، وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مذكرة لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين، بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتنظيم عملية مراقبة واستكمال تلقيح التلميذات والتلاميذ ضد داء الحصبة “بوحمرون” بالمؤسسات التعليمية.
وحسب مذكرة صدرت عن الوزارة ليلة الجمعة/السبت، حصل موقع “برلمان.كوم” على نسخة منها، تنطلق هذه العملية ابتداءً من يوم الإثنين 03 فبراير الجاري، مع اتخاذ التدابير المواكبة، بما في ذلك توفير قاعات وفضاءات مناسبة لضمان تنفيذ عملية التلقيح في أفضل الظروف، خاصة من حيث تنظيم مسار التلميذات والتلاميذ وتفادي الاكتظاظ.
وأكدت المذكرة على “ضرورة حث الأطر الإدارية والتربوية على التعاون مع الفرق الطبية والمساهمة في تنظيم التلميذات والتلاميذ أثناء عمليات التلقيح، علمًا أن حملة التلقيح تحمل أهمية كبيرة، خاصةً أن اللقاح المعتمد أثبت سلامته وفعاليته على مر السنين من خلال الدراسات والتجارب السريرية، مما يضمن الحماية الفردية والجماعية”. كما شددت الوزارة على ضرورة “استبعاد التلميذات والتلاميذ الذين امتنع آباؤهم عن تلقيحهم من المؤسسة التعليمية في حال ظهور حالات مرضية فيها، وذلك حفاظًا على صحتهم وحمايتهم من هذا المرض المعدي”.
وطالبت الوزارة “بإغلاق المؤسسات التعليمية التي تشكل بؤرًا وبائية، وفقًا للإجراءات الاحترازية، بناءً على توصيات المصالح المعنية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية المكلفة بتقدير درجة خطورة الحالة واستعجالها”. موضحة أنه في حالة “الإصابات الفردية التي لا تشكل بؤرًا وبائية، يجب استبعاد التلميذات والتلاميذ المصابين من المؤسسة التعليمية بناءً على نتائج الفحوصات الطبية، مع ضرورة إبلاغ جمعية أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بذلك”.
ودعت المذكرة إلى “ضرورة التواصل بكل الوسائل المتاحة مع الأمهات والآباء وأولياء الأمور لإبلاغهم بحالة أبنائهم، وحثهم على الالتزام ببقاء الطفل المصاب بالمرض في المنزل حتى انتهاء فترة العلاج وثبوت شفائه تمامًا. كما أشارت إلى أنه يجب اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن المؤسسات التعليمية التي تم إغلاقها نظرًا لاعتبارها بؤرًا وبائية، وكذلك التلميذات والتلاميذ الذين تم استبعادهم، سواء بسبب الإصابة أو بسبب امتناع آبائهم عن تلقيحهم”.
كما أشارت إلى أنه في “إطار تحقيق الأهداف المرجوة وتطوير استجابة شاملة ومتكاملة للاحتياجات الصحية للفئة المستهدفة من هذه الإجراءات، فإنها تدعو إلى تطبيق مقتضيات هذه المذكرة بدقة وبأقصى درجة من الاستعجال، لضمان تحصين المؤسسات التعليمية من الأمراض التي تهدد صحة وحياة التلميذات والتلاميذ وسلامتهم”.
وجاء في المذكرة أنه “كإجراء وقائي لضمان الاستمرارية البيداغوجية، اتخاذ الترتيبات اللازمة للاستفادة من التعلم والتكوين عن بُعد بدلاً من التعلم الحضوري، وذلك وفقًا لمقتضيات المرسوم رقم 2.20.474 الصادر في 15 من محرم 1443 (24 غشت 2021) المتعلق بالتعلم عن بُعد. ويتم ذلك بالتنسيق مع المديريات المركزية المعنية، ولا سيما مديرية الموارد البيداغوجية والرقمية ومديرية نظم المعلومات والتحول الرقمي”.
وأبرزت أيضا، أنه “تماشيا مع استراتيجية الوزارة التي تعتبر صحة وسلامة التلميذات والتلاميذ من أولوياتها، حيث تُعد الصحة الجيدة، سواء على المستوى الجسدي أو النفسي، أحد العوامل الأساسية لتحسين التحصيل الدراسي. وفي ظل تطور الوضع الوبائي المتعلق بانتشار داء الحصبة على الصعيد الوطني، والذي يشهد حاليًا تصاعدًا في عدد الإصابات والحالات الحرجة، بالإضافة إلى الوفيات، تصبح هذه الإجراءات ضرورية لضمان الوقاية والحماية”.
وأكدت المذكرة أن هذه الإجراءات تأتي في ظل تطور الوضع الوبائي الخاص بانتشار داء الحصبة على المستوى الوطني والذي أصبح يعرف حاليا منحاً تصاعدياً من حيث عدد الإصابات و الحالات الحرجة وكذا الوفيات، واستجابة للمخطط الوطني للتصدي لهذا الداء، وبالموازاة مع الحملة الوطنية المراقبة واستكمال التلقيح لفائدة الأطفال أقل من 18 سنة، وتفعيلا لمقتضيات الدورية المشتركة الموقعة بين هذه الوزارة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية رقم 01025 بتاريخ 23 يناير 2025 في شأن إجراءات الوقاية من انتشار الأمراض المعدية بالوسط المدرسي، لا سيما الإجراء المتعلق بالاستبعاد من المدرسة بسبب مرض معدي، واعتبارا لما تشمله المؤسسات التعليمية، كفضاء للتجمعات البشرية، من عوامل التعرض لخطر الإصابة الجماعية بهذا الوباء.
