منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان: رغبة تل أبيب بـ”الانتقام” من الجميع تشكل “جريمة حرب” في غزة

وصفت مؤسستان حقوقيتان إسرائيليتان، اليوم الجمعة، رغبة تل أبيب بـ”الانتقام من الجميع تعكس سياسة إجرامية تتعارض مع القانون الإنساني الدولي وتشكل “جريمة حرب”.

وأكدت منظمتا “بتسيلم” و”أطباء لحقوق الإنسان”، في بيان مكتوب مشترك، أن “إسرائيل تقصف قطاع غزة بشكل عشوائي وبدون توقف، ألقت آلاف الأطنان من المتفجرات على غزة، وليس لدى السكان مكان يفرون إليه”، مشيرتين إلى أنه “منذ عدة أيام لم تدخل قطاع غزة أي مواد غذائية أو بضائع أو أدوية أو معدات طبية أو بنزين أو وقود ديزل”.

وأشارت “بتسيلم” و”أطباء لحقوق الإنسان” إلى أنه “يعيش في قطاع غزة مليونا إنسان، ليسوا حيوانات بشرية كما وصفهم وزير الدفاع يوآف غالانت شاتمًا، وليسوا أمة من القتلة وذابحي الأطفال كما قال وزير الطاقة يسرائيل كاتس محرّضًا”، معتبرتين أن “الرغبة في الانتقام من الجميع وتجويعهم وتعطيشهم والحكم عليهم بالظلام، تعكس سياسة إجرامية تتعارض مع القانون الإنساني الدولي وتشكل جريمة حرب”.

وأكدت المنظمتان على أنه “يجب عدم حرمان السكان المدنيين من المساعدات الإنسانية الأساسية والرعاية الطبية وعدم عزلهم عن البنية التحتية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة”، وأنه “لن يتمكن مليونا شخص من البقاء على قيد الحياة في ظل هذه الظروف والكارثة الإنسانية، التي هي برمّتها صنيعة الإنسان، وباتت وشيكة”. مشددتين على أنه “مازال من الممكن منع هذا”.

وأضاف البيان، حسب وكالة الأناضول للأنباء، أنه “وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية قُتل حوالي 500 فتى وطفل ورضيعًا و276 امرأة وعشرات العائلات، وأصيب حوالي 6600 شخص، ومُسحت أحياء بأكملها وهُدمت بنى تحتية حيوية وانهارت مئات المنازل، وشُرّد أكثر من 423 ألفًا من السكان”.

وأوضحت المنظمتان أن “النتائج واضحة ومرئية على أرض الواقع، يعتمد سكان قطاع غزة اعتمادًا كليًا على الإمدادات الخارجية، وقد بدأ النقص في المنتجات الغذائية في الظهور ومن المتوقع أن يزداد سوءًا”، محذرتين من أنه “إذا نفّذت إسرائيل خططها للتوغل البري، كما ورد في وسائل الإعلام، فإن الوضع سيزداد سوءًا عشرات المرات دفعة واحدة”.

كما لفت البيان إلى “توقف محطة توليد الكهرباء في غزة عن العمل وأن السكان الآن لا يحصلون على الكهرباء ولا الماء، كما تم إغلاق محطات تحلية المياه ومضخات المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي التي تعتمد على الكهرباء”.

وأضاف: “المستشفيات على وشك الانهيار بسبب ارتفاع عدد المصابين، ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، فإن إمدادات الأدوية والمعدات الطبية اللازمة للجراحة لن تكفي إلا لمدة أسبوعين فقط، وبعد ذلك لن يكون من الممكن علاج الجرحى والمرضى”.

وتابع: “وقود الديزل للمولدات يكفي لأيام معدودة، وحينها لن تتوفر الكهرباء في المستشفيات وهذا سيؤثر على علاج 1100 مريض غسيل كلى و100 طفل من الخدّج و58 مختبرًا وبنك الدم، وبالإضافة إلى ذلك، حين تتوقف الثلاجات التي تحتجز فيها مئات الجثث حاليا عن العمل فسيكون هناك خطر الإصابة بالأمراض والأضرار الجسيمة للصحة العامة”.