قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن “القانون الجديد المتعلق بتنظيم الخادمات بالمنازل، شكل قفزة نوعية لفائدة عاملات المنازل في المغرب”.
ومن جهة أخرى، إنتقدت منظمة الحكومة المغربية في تقرير أنجزته بين سنتي 2005 و2012، أن “الكثيرات تعرضن للاستغلال والأذى داخل المنازل”، مشيرا إلى أن “الفصول المتعلقة بالأجور وساعات العمل مازالت ضعيفة، وخاصة الحد الأدنى لأجر عاملات المنازل، الذي مازال منخفضا كثيرا مقارنة بالحد الأدنى القانوني لغيرهن من العمال”.
وأكدت المنظمة أن “فتيات لم يتجاوزن 8 أعوام يتعرضن لانتهاكات بدنية، ويعملن لساعات طويلة مقابل أجر زهيد”.
وأوضح التقرير أن “بعض الفتيات العاملات في المنازل اعترفن لهيومن رايتس ووتش بأن مشغليهن كثيرا ما يضربوهن ويسيئون لهن لفظيا، ولا يسمحون لهن بالذهاب للمدارس، وفي بعض الأحيان يحرموهن من الغذاء الكافي، كما كانت بعض العاملات القاصرات تعمل لمدة 12 ساعة يوميا على مدار أيام الأسبوع، مقابل أجر لا يتجاوز 11 دولارا في الشهر”.
وكشف التقرير أن “عاملات المنازل، وهن في الغالب نساء وفتيات قرويات متواضعات التعليم، يعملن في مناطق حضرية يشعرن فيها بالعزلة. ويوفر المغرب اليوم حماية قانونية لعاملات المنازل؛ ولكن يبقى عليه الآن تنفيذ هذه الحماية فعليا، وإن فعل، سيبعث المغرب برسالة قوية مفادها أن حتى العاملات الأكثر ضعفا لهن الحق في معاملة إنسانية”.
ودعت المنظمة الحكومة لتنفيذ القانون الجديد، والقيام بحملة توعوية عامة لضمان وعي عاملات المنازل وأصحاب العمل بفصول القانون، وتدريب مفتشي العمل والمسؤولين الآخرين على تنفيذ القانون، والتحسيس بالعقوبات المفروضة على أصحاب العمل المخالفين لفصوله، كما يجب أن يكون لمفتشي العمل سلطة التفتيش بأي مكان تعمل به عاملة منزلية، ومقابلة العاملات على انفراد للتحدث عن ظروف عملهن.
