استنكرت منظمة “ماتقيش ولدي”، اليوم الأربعاء، الإجراء “التعسفي لتنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة القاضي بإسقاط حضانة طفلة تبلغ من العمر سبعة سنوات عن أمها، بعد أن قامت هذه الأخيرة بالطعن في الحكم أمام محكمة النقض”.
وأوضحت المنظمة في بلاغ لها توصل “برلمان.كوم” “أن مقتضيات قانون المسطرة المدنية وتحديدا في الفصل 361 منه يوقف التنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية كمثيل لهذا الملف، والقرار الاستئنافي لم يعد نهائيا بعد”.
وأشار البلاغ إلى أن “استكمال إجراءات التنفيذ وطالب التنفيذ نفسه غير متواجد بأرض المملكة المغربية، (بحكم أن الأب مواطن بإحدى دول الخليج) وتسليم الطفلة للأغيار هو أمر غير مقبول البتة لأنه سيشكل خطرا على طفولتها ويمس بكرامتها كطفلة مغربية”.
هذا وقد أعلنت المنظمة “تضامنها اللامشروط مع الطفلة، وستعمل على سلك جميع السبل القانونية والنضالية من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح، وتصون كرامتها وتضمن حقوقها”.
