اعتبر المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الاربعين لانطلاق المسيرة الخضراء خطابا مهما في توقيته ومكانه.
وثمنت العصبة ، في بيان توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه ،مضامين هذا الخطاب خاصة في ما يتعلق بقرار عاهل البلاد القطع مع الريع الاقتصادي، وتوسيع الحريات العامة ، واطلاق سراح الالاف المعتقلين بمن فيهم المنحدرين من الاقاليم الجنوبية للمملكة ، واعتبار قضية الصحراء قضية وطنية جامعة لا تهم الصحراويين فقط ، واعطاء انطلاقة اوراش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية بشراكة مع المجتمع المدني في اطار الديموقراطية التشاركية التي نص عليها دستور المملكة .
ودعت العصبة الامازيغية لحقوق الانسان الدولة المغربية الى اشراك الجمعيات الحقوقية في المناطق الجنوبية في تنزيل الجهوية المتقدمة وفي الجهود المبذولة دوليا للدفاع عن الحق التاريخي للمغرب في تحصين واستكمال وحدته الترابية شمالا وجنوبا وشرقا خصوصا وان الملف الحقوقي بات ورقة تستغل من طرف خصوم المغرب في المحافل الدولية.
وعبرت العصبة عن استعدادها للمشاركة في المحافل الوطنية والدولية للدفاع عن مغربية الصحراء الغربية والشرقية.
وشددت على ضرورة استحضار البعد الامازيغي للصحراء المغربية في تفعيل الجهوية المتقدمة وفي ترتيبات الحكم الذاتي باعتبار ان الامازيغ بالمغرب عنصر استقرار وصمام امان امام كل النزوعات الانفصالية.
وحملت العصبة النظام الجزائري مسؤولية احتجاز الالاف من المغاربة في اوضاع لاانسانية ومهينة وخارقة للقانون الدولي ، ودعت المجتمع الدولي الى التدخل العاجل لاطلاق سراحهم والتحقيق في الاختلاسات التي تعرفها المساعدات الدولية المقدمة لهم من طرف المنظمات الدولية والاسراع باحصاء المحتجزين والسماح لهم بالتعبير عن اختياراتهم السياسية بكل حرية بعيدا عن رقابة الاستخبارات الجزائرية.
