أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن الدعم الذي تقدمه المندوبية العامة لموظفيها العاملين بمختلف السجون، من خلال التعاقد مع محامين على صعيد كل جهة للدفاع عنهم، مرتبط بالحالات التي يكونون فيها محل اعتداء من طرف نزلاء المؤسسات، ولا علاقة له على الإطلاق بموضوع الوقاية من التعذيب أو بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. وذلك على إثر نشر بعض الجرائد والمواقع الإلكترونية لمقالات تربط بين الإجراء الذي اتخذته المندوبية، وآلية الوقاية من التعذيب.
وأوضحت المندوبية، في بلاغ تصول به “برلمان.كوم” أن المندوبية العامة ملتزمة بصون كرامة السجناء واحترام حقوقهم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتخذ أي إجراء يتنافى وروح منطوق المقتضيات القانونية التي تجرم التعذيب في أماكن الاحتجاز.
وأبرز المصدر أن المبادرة التي أطلقتها المندوبية العامة والخاصة بتعيين محامين للدفاع عن موظفيها ضد ما يتعرضون له من اعتداءات تعود إلى تاريخ 27 أبريل 2016، وتدخل في إطار مجهوداتها للنهوض بأوضاع موظفيها العاملين بمختلف المؤسسات السجنية، وتعزيز حمايتهم الاجتماعية والمهنية في وجه ما قد يتعرضون له من أخطار خلال أداء مهامهم.
