أوضحت دراسة قدمتها المندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي، أن معدل الفقر بالمملكة انتقل من 15،3 في المائة سنة 2001 إلى 4،8 في المائة سنة 2014.
وكشفت مندوبية الحليمي، أن تطور مستوى عيش السكان خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قياسا بمتوسط الإنفاق السنوي للفرد، هم جميع الأسر وأسهم في تحقيق نوع من التقارب السوسيوقتصادي بين مختلف جهات المملكة.
وأوضح البحثان خلال لقاء نظمته المندوبية والمؤسسة المالية الدولية لتقديم دراستين موضوعاتيين حول الفقر وسوق الشغل بالمملكة، أن مستوى المعيشة سجل تطورا إيجابيا خلال السنوات الأولى من الألفية الحالية، حيث انتقل معدل نموه من 3،3 في المائة بين سنتي 2001 و2007 إلى 3،6 في المائة بين سنتي 2007 و2017.
وأضافت الدراستان أن التحسن شمل جميع الشرائح الاجتماعية وأيضا الفقراء وغير الفقراء، مثلما شمل سكان المدن وسكان القرى على حد سواء، بانتقال مستوى سكان المدن من 10642 درهما سنة 2001 إلى 19513 درهما سنة 2014، فيما انتقل مستوى عيش سكان القرى من 5288 درهما إلى 10425 درهما خلال نفس الفترة.
وأبرزت الدراسة، أن المغرب حقق تقدما ملحوظا على صعيد مؤشر التنمية البشرية خلال العقود الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة هذا المؤشر بين سنتي 1980 و2015 من 0،4 في المائة إلى 0،65 في المائة، بزيادة قدرها 60 في المائة وارتفاع سنوي بنسبة 1،3 في المائة، موضحة أن الحكومة نجحت في توسيع قاعدة الولوج إلى التربية والصحة والتغذية، مبرزة أن برامج اجتماعية مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استهدفت الجهات الفقيرة لتعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية.
هذا، ومن جهة أخرى، كشفت الدراسة أن نسبة السكان الذين يحصلون على الماء الصالح للشرب انتقلت من 78،3 في المائة سنة 2000 إلى 85،4 في المائة سنة 2015. كما انتقل معدل الولوج إلى خدمات التطهير من 64 في المائة إلى 76،7 في المائة.
ونبهت الوثيقتان إلى أنه على الرغم من الجهود الجبارة التي بذلها القطاع العام في مجال الاستثمارات، خصوصا في مجال البنيات التحتية الاجتماعية، لاتزال التفاوتات الاجتماعية والمجالية مرتفعة.
