مندوبية التخطيط تجري بحثا وطنيا بخصوص مستوى معيشة الأسر المغربية.. وخبير يعلق على الأرقام الصادرة فيه
أجرت المندوبية السامية للتخطيط بحثا وطنيا بخصوص مستوى معيشة الأسر، بين الفترة الممتدة ما بين مارس 2022 ومارس 2023، شمل عينة من 18 ألف أسرة موزعة على مختلف الفئات السوسيواقتصادية وجميع جهات المملكة.
وأوضحت المندوبية في هذا البحث الذي توصل موقع ”برلمان.كوم” بنسخة منه، بأن السياسات الاجتماعية لها تأثير ملموس في تقليص الفقر، إلا أن الفئات غير المستهدفة بهذه السياسات ازدادت هشاشة، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الأسر المعرضة لخطر الفقر في المدن والأرياف على حد سواء.
وفي سياق متصل، سجل متوسط النفقة السنوية للأسر ارتفاعا من 76.317 درهما سنة 2014 إلى 83.713 درهما سنة 2022، مع فروقات واضحة بين الوسطين الحضري والقروي. وعلى المستوى الفردي، ارتفع متوسط النفقة السنوية من 15.876 درهما إلى 20.658 درهما خلال الفترة نفسها.
وفيما يخص توزيع النفقات، ارتفعت حصة “النفقات الغذائية” من إجمالي ميزانية الأسر من 37% سنة 2014 إلى 38,2% سنة 2022، كما انتقلت حصة النفقات الخاصة ب “السكن والطاقة” من 23% إلى 25,4%، ومن 2,7 % إلى 3,9% بالنسبة لـ”الوقاية” ومن 2,2% إلى 2,6% بالنسبة لـ”التواصل”. وفي المقابل، انخفضت حصة النفقات المتعلقة بـ”الرعاية الصحية” من 6,1 % إلى 5,9 % ومن 7,1% إلى 5,8% بالنسبة لـ”النقل” ومن 3,2 % إلى 2,3 % بالنسبة لـ”التجهيزات المنزلية” ومن 1,9% إلى 0,5% بالنسبة لـ”الترفيه والثقافة”.
بين عامي 2014 و2022، شهد مستوى معيشة 20% من السكان الأقل دخلا ارتفاعا سنويا بمعدل 1.1%، نتيجة زيادة بلغت 3.9% بين 2014 و2019، تلاها تراجع بنسبة 4.6% بين 2019 و2022. أما بالنسبة لأعلى 20% من حيث الدخل، فقد تحسّن مستوى معيشتهم بمتوسط 1.4% سنويا خلال نفس الفترة، حيث ارتفع بنسبة 2.8% بين 2014 و2019، قبل أن ينخفض بمعدل 1.7% بين 2019 و2022.
وفيما يتعلق بالطبقة المتوسطة، فقد ارتفع مستوى معيشتها بنسبة 0.8% خلال الفترة ذاتها، مع تسجيل زيادة قدرها 3.3% بين 2014 و2019، ثم تراجع بنسبة 4.3% بين 2019 و2022. ويعكس هذا التباين استفادة الفئات الأكثر فقرا والأكثر ثراء من تحسن نسبي في مستوى المعيشة، بينما لم تتمكن الطبقة المتوسطة من تحقيق نفس الوتيرة من النمو أو الاستفادة الكاملة من سياسات إعادة التوزيع. وفي هذا السياق، ارتفعت الفوارق الاجتماعية، كما يظهر ذلك في مؤشر “جيني”، الذي انتقل من 39.5% في 2014 إلى 40.5% في 2022، بعد أن سجل انخفاضا إلى 38.5% في عام 2019.
ووفقا لذات المصدر، تراجع معدل الفقر المطلق من 4.8% عام 2014 إلى 3.9% عام 2022، بعدما بلغ 1.7% في 2019، كما انخفض الفقر في الوسط القروي من 9.5% إلى 6.9% سنة 2022، بينما سجل الوسط الحضري ارتفاعا طفيفا من 1.6% إلى 2.2%. فيما بلغ عدد الفقراء على المستوى الوطني في 2022 حوالي 1.42 مليون شخص، بينهم 906 آلاف في القرى و512 ألفًا في المدن. وجهويا، تجاوزت خمس جهات المعدل الوطني، حيث تصدرت “فاس-مكناس” القائمة بنسبة 9%، تليها “كلميم-واد نون” (7.6%)، ثم “بني ملال-خنيفرة” (6.6%)، “درعة-تافيلالت” (4.9%)، وجهة “الشرق”(4.2%).
ومن جهة أخرى، أبرزت الوثيقة أن الأجور تشكل المصدر الرئيسي لدخل الأسر بنسبة 35.1% من إجمالي الدخل، حيث تبلغ 36.4% في الوسط الحضري و29.5% في الوسط القروي، تليها التحويلات العمومية والخاصة بنسبة 21.3%، مع تفاوت بين المدن (22.8%) والقرى (15.1%).
هذا وحسب ذات المصدر، فرغم مساهمة السياسات الاجتماعية في تحسين وضعية الفئات الفقيرة، إلا أن تفاقم مؤشر “جيني” والتباطؤ في تحسن مستوى معيشة الطبقة الوسطى يبرزان الحاجة إلى سياسات إعادة التوزيع موجهة لهذه الطبقة، بغية الحد من الفوارق الاجتماعية، كما أن انعطاف منحى المؤشرات بين 2019 و2022، المتأثر بجائحة كوفيد، يستدعي إعادة تقييم دقيق لمستوى معيشة الأسر لتمييز العوامل البنيوية عن الظرفية.
وتعليقا على الأرقام الصادرة في هذه الدراسة، اعتبر الخبير في الاقتصاد الاجتماعي، الأستاذ عبد العزيز الرماني، أن هذه الدراسة مهمة لكونها تعطي خلاصات، خاصة وأنها استُعمل فيها مؤشر هام، وهو مؤشر “جيني” أو مؤشر “كورادو جيني”، الذي يعطي من 0 إلى 1 أو إلى 100 قياس توزيع الدخل بين الأفراد والأسر.
وفيما يتعلق بخلاصات الدراسة، أوضح الرماني في تصريح أدلى به لإذاعة “ميدي 1″، بأن “المغرب استطاع فعلا بفضل السياسات الاجتماعية والدعم الاجتماعي والسكن الاجتماعي والاقتصادي وأيضا التغطية الصحية والدعم المباشر أن يواجه ما يمكن أن نسميته بالفقر المطلق”. مبرزا، “هنا نقول بأننا نجحنا في هذه الخطوة وأن هناك تحسن لنفقات الأسر، أي أصبح بإمكانها الوصول إلى خدمات أساسية مثل الكهرباء والماء والطاقة، وأن يتم الإنفاق على هذه الخدمات”.
وأشار الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى أن الدراسة كشفت عن تحسن في مستوى عيش الفقراء، من حيث المحيط الذي يعيشون فيه، البنيات التحتية، السكن، وكذا من حيث الوسائل المتاحة لهم. كما أظهرت الدراسة أيضا تحسنا كبيرا في مستوى معيشة الطبقات الأكثر يسرا، يضيف الخبير.
ومن جهة أخرى، أكد الرماني على أن الدراسة أظهرت وجود ضبابية على مستوى عيش الطبقة المتوسطة، حيث تبين أن الفجوة الاقتصادية اتسعت، وأصبح منحنى مستوى عيشها يجرها نحو الفقر بدلا من دفعها نحو الغنى. مما يمكن أن يدفع نحو دراسة جديدة أو نحو تطوير الآليات لتوجيه الثروات والمداخيل لتحسين المعيشة وخلق ديناميكية مهمة.
علاوة على ذلك، شدد الأستاذ الرماني على أنه يجب أن نكون حذرين من أن التحسن المسجل قد يكون عرضيا، لأن البحث يتزامن مع فترة كورونا، حيث كانت الأسر تلزم بيوتها وتتوصل بالدعم، مما يستدعي دراسة ما إذا كان هذا التحسن ظرفي أو بنيوي وهيكلي.
