فندت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ما جاء مؤخرا في مقطع الفيديو الذي تم نشره على الموقع الاجتماعي “يوتيوب”، والذي تصرح فيه المدعوة فريدة حود بكونها شقيقة أحد المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، حيث ادعت المذكورة في البرلمان الأوروبي أن مدير السجن المحلي عين السبع 1 بالدار البيضاء وموظفيه “يعذبون ويسيئون معاملة السجناء المذكورين، ويعمدون إلى تزويدهم بماء وأدوية مسمومة ويهددون قريباتهم بالاغتصاب”.
وقالت المندوبية في بلاغ بهذا الخصوص إن “الادعاءات المذكورة هي ادعاءات كاذبة، حيث إن مدير السجن والموظفين المكلفين بالحراسة بالسجن المذكور لم يسبق لهم أن أساؤوا معاملة هؤلاء السجناء وبالأحرى تعذيبهم. بل على العكس من ذلك، فهم يعاملونهم بشكل مسؤول، حيث يعملون على تمتيعهم بظروف اعتقال تستجيب للشروط المنصوص عليها في المقتضيات القانونية الوطنية المعمول بها، وللقواعد الدنيا لمعاملة السجناء، ولا يمكنهم بأي حال من الأحوال المس بسلامتهم البدنية والنفسية. كما أن إدارة السجن المذكور تمكن السجناء المعنيين من الاستفادة من متابعة طبية موصولة داخل وخارج السجن، وسجلاتهم الطبية خير دليل على ذلك”.
وشدد بلاغ المندوبية على “أن المعتقلين يستفيدون من زيارة محامييهم، كما أنهم يحضرون جلسات المحاكمة التي يتم عقدها كل أسبوع بالمحكمة المختصة. فلو تعرض هؤلاء المعتقلون بالفعل لسوء المعاملة لأخبروا محامييهم ولتظلموا علنا خلال جلسات المحاكمة”.
كما أشار ذات البلاغ إلى أنه و”في ما يتعلق بالادعاءات التي تم على أساسها اتهام إدارة مؤسسة السجن المذكور بتزويد المعتقلين المعنيين بماء وأدوية مسمومة، فإن أي شخص عاقل لا يمكن أن يصدق هذه الادعاءات السخيفة والمجانية، فلو كانت هذه المواد فعلا مسمومة لكانت ستؤدي إلى الوفاة”.
وفيما يخص الادعاءات المتعلقة بالاغتصاب، يتابع البلاغ، أن “المعتقلين المذكورين يستفيدون من زيارة ذويهم أسبوعيا ولم يسبق لهم أن تقدموا بشكاية ضد الموظفين المعنيين. كما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، منخرط بشكل فعلي ومباشر في تنظيم زيارة أسر هؤلاء المعتقلين”.
كما خلص بلاغ المندوبية إلى “الإدانة وبشدة لهذه الادعاءات السخيفة، المغرضة وغير المقبولة”، مؤكدا أن المندوبية “وبقدر ما تؤكد التزامها القوي باحترام كرامة وحقوق هؤلاء المعتقلين، شأنهم في ذلك شأن نظرائهم بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة، فهي تلتزم بالتطبيق الصارم للمقتضيات القانونية المنظمة للسجون، وذلك ضمانا لأمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها”.
