رفضت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما تم ترويجه في مقال حمل عنوان “بعد انفجار قضايا الانتحار والجنس… لجنة برلمانية تحل بسجن آيت ملول”، موضحة أن “المهمة الاستطلاعية المزمع القيام بها بالسجن المحلي آيت ملول عن مجلس المستشارين تندرج ضمن اختصاصات المؤسسة البرلمانية، وتأتي في إطار انفتاح المندوبية العامة على محيطها المؤسساتي”.
وأوضحت المديرية في بلاغ رسمي لها بهذا الخصوص أنها “تستنكر محاولة تضليل الرأي العام بربط الزيارة المشار إليها بافتراءات أوردها صاحب المقال في عنوانه من خلال إيهامه بأن هذه الزيارة تقررت على خلفية معينة”.
وأضاف البلاغ أن “المندوبية العامة منفتحة على جميع الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين والإعلاميين الجادين وتتواصل وتتفاعل إيجابيا مع الرأي العام بخصوص سير قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج وتدعو مروجي الادعاءات الكاذبة والمغرضة إلى الانصراف عن مثل هذه الممارسات غير المهنية واللاأخلاقية”.
