أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بيان لها، بخصوص الرسالة المتداولة أمس والمنسوبة لمتزعم احتجاجات الحسيمة المعتقل ناصر الزفزافي، والتي ادعى المحامي محمد زيان أنه هو من سربها من داخل السجن، أنها “ستتقدم لدى الجهة القضائية المختصة بطلب فتح تحقيق في الادعاءات المذكورة والتحقق من المصدر الفعلي للوثائق المنشورة”.
وقالت المندوبية في بلاغها الذي توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه إن قرارها ذلك يأتي “في علاقة بما أدلى به المحامي محمد زيان بخصوص وثائق ادعى في تسجيل سمعي بصري منشور ببعض المواقع الصحفية الإلكترونية أنه تسلمها من النزيل ناصر الزفزافي.. وكذا بالنظر إلى أن المحامي المعني ادعى أنه تسلم الوثائق المنشورة داخل محل المخابرة بالمؤسسة”.
وتابع البلاغ أنه “وبالنظر إلى استغلال هذا الشخص لصفته المهنية من أجل القيام بتصرفات منافية لقواعد وأخلاق المهنة ونشر ادعاءات باطلة وإعطاء الانطباع لدى الرأي العام بمخادعة إدارة المؤسسة، فإن هذه الإدارة ستكون مضطرة إلى منعه من التواصل مع نزلاء المؤسسة”.
وأضاف البلاغ أنه ومن “خلال نفي النزيل بصفة قطعية لما نشره المحامي المعني من ادعاءات باطلة، يتضح أن هذا الأخير لا يسعى إطلاقا إلى خدمة مصلحة موكله، بقدرما يخدم أجندة ترمي إلى إذكاء الفتنة والتحريض على تأجيج الوضع”.
