قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمدينة ورزازات منح السراح المؤقت للبرلماني الاستقلالي السابق، ميمون العامري، الذي اعتقل بأمر من النيابة العامة، بعد اتهامه من طرف سجين سابق بالنصب والاحتيال والمتاجرة في العفو الملكي.
وتخلف البرلماني عن حضور جلسة التحقيق، أمس الإثنين، بعد إطلاق سراحه خلال الأسبوع الماضي في ظروف غامضة، ولم تستبعد مصادر مطلعة على الملف وجود تدخلات قوية لطي الملف من طرف قيادي استقلالي بارز كان وزيرا في حكومة بنكيران الأولى، أسفرت عن تقديم المشتكي لتنازل موقع أمام النيابة العامة وأمام قاضي التحقيق.
وكانت الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن الإقليمي، قد اعتقلت بأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، البرلماني الاستقلالي خلال الولاية السابقة، بتهمة المتاجرة في العفو الملكي، بناء على شكاية بالنصب والاحتيال تقدم بها سجين كان معتقلا لمدة ثلاث سنوات بالسجن المحلي الرشيدية.
ومثل البرلماني أمام أنظار النيابة العامة، إثر التحقيقات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية، والاستماع إلى السجين صاحب الشكاية والبرلماني وإلى الشهود في هذه القضية التي من المنتظر أن تطيح برؤوس أخرى متورطة في شبكة متخصصة في النصب على السجناء وإيهامهم بالتوسط لهم لدى “جهات عليا” بالرباط للاستفادة من العفو الملكي، مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها.
وتوصلت النيابة العامة بشكاية من سجين يتهم فيها النائب البرلماني السابق بالنصب والاحتيال، بعدما أوهمه بتوظيف صفته البرلمانية وشبكة علاقاته المتشعبة داخل وزارة العدل والحريات، بغرض التوسط له للحصول على عفو ملكي وتمكينه من مغادرة السجن دون استكمال العقوبة المحكوم بها، وذلك مقابل مبلغ 320 ألف درهم، ولجأ السجين إلى وضع شكاية لدى وكيل الملك بعد استثنائه من لائحة السجناء المشمولين بالعفو الملكي، وطالب باسترجاع أمواله من البرلماني المتهم.
