في موقف جديد تبناه كل المساندين لما بات يعرف بـ”تيار بنكيران” داخل الحزب الإسلامي، العدالة والتنمية، خص “منتدى الكرامة لحقوق الإنسان” الذي يترأسه قيادي البيجيدي حامي الدين عبد العلي، بلاغا خاصا لمساندة الصحفي توفيق بوعشرين، بعيد إصدار المحكمة الابتدائية مؤخرا حكما بتعويض وزيري حكومة العثماني، محمد بوسعيد وعزيز أخنوش، بمبلغ 45 مليون سنتيم، ضد ما تعرضا له من استهداف في احد مقالاته السابقة، انتصارا لعبد الإله بنكيران إبان ترأسه لحكومة ما بعد 2011.
“منتدى حامي الدين” اعتبر بيانه الذي نشره على نطاق واسع كل المؤيدين لبنكيران، صادرا بخصوص “المتابعة القضائية للصحفي توفيق بوعشرين، بسبب ما كشفته الجريدة حول تدبير صندوق التنمية القروية وانتقاده لأداء وزيري الفلاحة والصيد البحري والاقتصاد والمالية”.
وحاول البيان تأصيل المتابعة القضائية والحكم دستوريا، معتبرا أنه “وعلى إثر صدور الحكم الابتدائي ضد الصحفي توفيق بوعشرين.. فإن منتدى الكرامة يعتبر أن المتابعة القضائية الجارية، والتي انطلقت بمبادرة من الوزيرين المذكورين، تضييقاً على حرية الصحافة وحق نشر الأخبار والأفكار والآراء المكفولين دستورياً (الفصل 28) وانتهاكا لمبدأ مساواة جميع المواطنين أمام الدستور والقانون (الفصل 37)”.
وذهب البيان إلى اعتبار “النقد الذي قام به الصحفي لأداء وزيري الفلاحة والصيد البحري والاقتصاد والمالية في موضوع تدبير صندوق التنمية القروية ليس سوى ممارسة لحقه الدستوري في نشر الأخبار والأفكار والآراء التي تتيح للمواطنين مراقبة عمل الحكومة وأعضائها”.
بيان “منتدى حامي الدين” لوح أيضا أن “لجوء أخنوش وبوسعيد، إلى المطالبة بتعويض قدره 10 ملايين درهم، يتجاوز منطق رد الاعتبار و إصلاح الضرر بالنسبة للمدعيان ويرمي بشكل لا لبس فيه إلى إعدام المقاولة الصحفية”.
و بناء على كل ما سبق فإن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان يعبر عن تضامنه مع الجريدة المذكورة، ويطالب الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل تصحيح مسار المتابعة القضائية الجارية ضد جريدة أخبار اليوم المغربية، خاصة بعد أن تبين أن هذه المتابعة قد انطلقت بعد تقادم الدعوى العمومية.
المكتب التنفيذي
