رفض منتدى الصحراء للحوار والثقافات، رفضاً قاطعاً قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، معتبرا إياه يمس بالمصالح الاقتصادية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويتجاهل التطورات السوسيومجالية والسوسيواقتصادية التي عرفتها الأقاليم الجنوبية بالصحراء المغربية، كما يتجاهل مكاسب الساكنة المحلية المعنية.
وقال المنتدى في بلاغ له توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، إنه بصفته “فاعلا ومساهما في المجتمع المدني، وله فروع جهوية وتمثيليات بجميع جهات المملكة المغربية بما فيها الأقاليم الجنوبية الصحراوية للمملكة، يعبر عن استغرابه واستنكاره الشديدين للقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. معتبرا هذا القرار غير المنطقي والذي لا يعبر عن واقع الحال بأقاليم الصحراء المغربية التي عرفت تطورات كبيرة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وكذا على مستوى البنيات التحتية”.
واستنكر “خضوع المحكمة لمطالب جهات انفصالية لا تمثل سكان الأقاليم الجنوبية، وفي نفس الوقت تتجاهل ممثلي ساكنة الجنوب المنتخبون بصفة ديموقراطية والذين يعتبرون الممثلون الشرعيون للساكنة الصحراء المغربية”.
وأكد ذات المنتدى على الوحدة الترابية للمملكة المغربية، رافضا أي محاولة للمساس بها، مشددا على أن المغرب هو الشريك الأكثر ثقة وأمنا في شمال إفريقيا والمخاطب الوحيد للاتحاد الأوروبي في جميع القضايا السياسية والتجارية.
كما دعى المنتدى الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة هذا القرار والاعتراف بالواقع التاريخي والقانوني للصحراء المغربية.
وأكد المنتدى بصفته ممثلا للمجتمع المدني في الأقاليم الجنوبية، التزامه بالعملية السياسية والتنموية في المغرب، داعيا المجتمع الدولي إلى احترام سيادة المملكة المغربية على أراضيها.
