كشفت المنظمة غير الحكومية “تقرير مجلس الأمن” (Security Council Repport ) المتخصصة في رصد ما يجري في كواليس الأمم المتحدة، عن المناورات التي لجأ إليها انفصاليو البوليساريو ، في محاولتهم إلى آخر لحظة مراوغة مجلس الأمن قبل التصويت على قراره الخاص بالصحراء مساء أمس الجمعة.
وقالت المنظمة المعروفة اختصارا بـ”SCR ” في تقرير لها نشرته أمس الجمعة، أن مشروع القرار الذي أعدته واشنطن كان يدعو البوليساريو إلى الانسحاب الفوري وبدون شروط من الكركرات ، مثلما فعل المغرب قبل ذلك عندما قرر من جانب واحد سحب قواته في 27 فبراير من المنطقة العازلة الواقعة جنوب المملكة على الحدود مع موريتانيا.
وأشارت إلى أن روسيا والأورغواي اعتبرتا المشروع “غير متوازن”، مما أدى إلى تمديد المناقشات بين أعضاء المجلس إلى غاية الجمعة.
وأفادت SCRأن البوليساريو انتظرت إلى غاية يوم الخميس، لتبلغ، عبر ناميبيا، رسالة إلى مجلس الأمن، تطلعه فيها أنه، “استجابة لنداءات البلدان الصديقة، قررت إعادة انتشار قواتها المسلحة “، المتواجدة بالكركرات خرقا لاتفاق وقف اطلاق النار لسنة 1991.
وعقب ذلك ، يضيف المصدر، أطلعت الولايات المتحدة أعضاء مجلس الأمن بأنها تنتظر تأكيدا من المنيرسو بتنفيذ البوليساريو انسحابها قبل أن تقوم بتوزيع النص الجديد المعدل لمشروع القرار ، وكان ذلك بعد ظهر الخميس.
وحسب منظمة “تقرير مجلس الأمن”، كان رد فعل ممثل المغرب أن أكد أن مجرد “إعادة انتشار” لا يمثل بأي حال من الأحوال انسحابا، معربا عن أمله في ألا تثق بعثة المنيرسو ولا إدارة حفظ السلام في الأمم المتحدة في مثل هذه المهزلة، وشدد على أن المغرب سوف لن يعترف بأي تحقق من قبل المنيرسو.
ووفق SCR فإن مشروع القرار خلال مناقشته من قبل أعضاء المجلس، قالت ناميبيا والأوروغواي أنهما لا يمكن أن تقبلا إدانة البوليساريو، اعتبرت دول أخرى من بينها اثيوبيا وكزاخستان وروسيا والسويد والمملكة المتحدة أن مصطلح “إدانة” يعتبر أكثر قوة، فتم اقتراح عدة صيغ من قبل أعضاء المجلس ، خاصة السينغال التي اقترح ممثلها عبارة أكثر قوة ،أي “الإدانة بقوة” للبوليساريو.
وخلال مشاورات الثلاثاء الماضي تساءلت الأورغواي، لماذا الدبلوماسية الصامتة التي اختارها أعضاء المجلس بعد طرد المغرب للمكون المدني للمنيرسو، لم يعمل بها في هذه الحالة الحاضرة الآن ، ولمذا قرار السنة الماضية أمهل المغرب 90 يوما للتراجع عن موقفه، في حين أن هذه المهلة (للانسحاب) بالنسبة للبوليساريو حددت في 15 يوما فقط .
ورد ممثل السينغال على ذلك بأن الدبلوماسية الصامتة أداة مخصصة “لأعضاء المجموعة الدولية”، وأن مجلس الأمن يجب أن يتجاوب مع نداء الأمين العام الداعي إلى انسحاب البوليساريو ، مما يمثل رسالة واضحة للانفصاليين.
وحسب منظمة “تقرير مجلس الأمن”، فقد كان هناك مشكل آخر مثل عقبة أمام المجلس، ويتعلق الأمر بالمرجعية للاقتراحات السياسية لأطراف النزاع. في قرار السنة الماضية سجلت الفقرة التاسعة مقترح الحكم الذاتي لسنة 2007 والمجهودات الجدية وذات المصداقية للمغرب للدفع بتقدم المسلسل نحو إيجاد حل، مع تسجيل اقتراحات البوليساريو لسنة 2007 .
في ذلك الوقت، تقول المنظمة غير الحكومية، ومرة أخرى في الحالة الراهنة، اعتبرت روسيا داخل مجموعة أصدقاء الصحراء ، أن الصيغة المتعلق بالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب أصبحت متجاوزو وتبعث رسالة سياسية سيئة.
غير أن فرنسا اعترضت على تغيير هذه الصيغة ، حيث تضمن النص الذي تم توزيعه على الأعضاء، الإشادة بالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب مع تسجيل، بالكاد، اقتراح البوليساريو.
وخلال المناقشات اعتبر ممثل الأورغواي أن هذا النص ليس متوازنا واقترح الذكير باقتراحات الطرفين والتخلي عن العبارة التي تشير إلى جهود المغرب . روسيا أيدت هذا الاقتراح، فيما طالبت عدة دول مثل الصين ومصر واثيوبيا وإيطاليا والسويد والمملكة المتحدة الإبقاء على الصيغة التي تضمنها النص السابق.
نقطة خلافية أخرى تمثلت هذه المرة في قيام المنيرسو بمهامها بطاقتها الكاملة بعد قرار المغرب طرد مكونها المدني المكلف بمراقبة وقف اطلاق النار الموقع سنة 1991 .
في الوقت الذي يقول فيه الأمين العام للأمم المتحدة إنه يسجل قرار المغرب استقبال 17 عضوا من المنيرسو في بداية أبريل، اقترح ممثل الأرغواي أن يعبر المجلس عن أسفه أمام القرار الأحادي الجانب للمغرب بطرد موظفي هذه البعثة ، مؤكدا أهمية عودة هذه الأخير للاضطلاع بمهمتها كاملة ، وطلب الأمين العام إحاطة المجلس علما بما تم في ظرف 90 يوما بذلك.
