أكد ممثلو الجالية المغربية المقيمة بأستراليا أن السلطات الجزائرية برفضها إجراء إحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف (جنوب الجزائر) تشكل حالة نشاز في القانون الدولي.
ودعوا في رسالة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سلموها اليوم الخميس بمدينة سيدني إلى نائب مدير مكتب المفوضية السامية إلى العمل على تنفيذ مقتضيات اتفاقية جنيف لعام 1951 لإحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف جنوب الجزائر والسعي إلى حمايتهم.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها الجالية المغربية المقيمة بأستراليا، اليوم أمام مقر ممثلية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمدينة سيدني للتنديد بالتصريحات اللامسؤولة للأمين العام الأممي بان كي مون خلال زيارته الأخيرة للمنطقة.
واعتبروا أن التطورات التي تعرفها المنطقة تفرض على الأمين العام للأمم المتحدة التحلي بالحياد والموضوعية من أجل دعم الحلول السلمية للنزاعات.
وشدد أفراد الجالية المغربية، خلال هذه الوقفة التي نظمت بمبادرة من عدد من الجمعيات، عن إدانتهم لتصريحات وممارسات الأمين العام الأممي ، معتبرين أن بان كي مون تجاوز، خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، صلاحياته وحدود مسؤولياته المحددة في ميثاق الأمم المتحدة.
