إن إحالة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين 08 ماي الجاري، مسيرا رياضيا بمدينة آسفي وصحفيا رياضيا بقناة إذاعية خاصة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية التلاعب بتذاكر كأس العالم قطر 2022 وترويجها في السوق السوداء، لا يمكن فهمه الا في اطار ان الملف لم يطوى، و ان التحقيق القضائي يقتضي معرفة كافة الظروف و الملابسات المحيطة بالواقعة، لسببين اساسيين:
1 التلاعب في العشرات من تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022، و التي كانت موجهة بالأساس ليتم توزيعها بالمجان على المشجعين المغاربة، يتطلب أدلة و امساك كل الخيوط،
2 التدقيق في هوية المشتبه فيهما، باعتبارهما من بين المتورطين في تحصيل هذه التذاكر بشكل غير مشروع وترويجها أثناء تواجدهما بدولة قطر مقابل مبالغ مالية غير مستحقة.
ان القضاء لا يمكن ان يعتمد التسرع، دون اتمام البحث المعتمد من طرف الاجهزة المختصة، ثم ان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لا تشتغل تحت اي ضغط كان، فالغرض هو تطبيق القانون، و اعتماد الادلة و بناء الحجة، وليس الاستجابة لرغبة الجماهير، او الاستسلام للشائعات، فعمل مؤسسات الدولة لا يحكمه منطق الانتقام، او التستر، بقدر ما هو محكوم بمنطق الدولة، و تحقيق العدالة.
ان اي ملف له سياقه و خيوطه و ظروفه و اسبابه، من هنا تحرص و تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الأبحاث والتحريات الضرورية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، سعيا لخدمة العدالة وليس تماهيا مع رغبات الجمهور، اي كانت دوافع هذا الجمهور أفرادا ومجموعات، التي ليس بالضرورة تحكمها الإستقامة و النزاهة، ولكن احيانا روح الانتقام فقط.
