ملف الأسبوع: حكومة العثماني وسيناريو إتمام ولاية كاملة

بالنظر إلى التعثر الملحوظ الذي طال تشكيل الحكومة الحالية، بالإضافة إلى تعدد الأحداث المتوالية التي تعبر عن الاحتقان الاجتماعي، وسخط المجتمع المغربي الذي يؤشر عن عدم رضاه على مجموعة من السياسات التي تنهجها الحكومة في تدبير الشأن العام، يحتد السؤال حول قدرة هذه الأخيرة على الاستمرارية في ظل الظروف الحالية.

فإلى أي مدى بوسع الحكومة استيعاب التحديات الحالية، وهل بوسعها أن تستمر؟

في هذا الصدد يقول، خالد أشيبان عضو الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، والباحث في العلوم الاقتصادية في جامعة محمد الخامس بالرباط ل“برلمان.كوم”، “إن التمعن الدقيق في الإنجازات الضئيلة التي حققتها  الحكومة الحالية، يكشف أنها لا تتجاوز عتبة المستوى الضئيل، كونها لم تتمكن من إحداث التغيير الجذري الذي ينتظره المواطنون المغاربة.

وبناء على المعطى السابق، والذي يدل على أن وجود الحكومة الحالية من عدمه لا يحرك ساكنا حسب أشيبان، يوضح هذا الأخير أن الحكومة بوسها أن تستمر لمدة طويلة، غير أنها لا تؤتي أكلها،ولا تفي بالغرض المطلوب المتمثل في الاستجابة لمتطلبات المواطنين المغاربة.

“الحكومة الحالية لا تتفاعل مع الاحتياجات الملحة، والمطالب الأساسية التي يطالب المواطنين المغاربة بالتسريع في تحقيقها، والدليل الذي يفصح عن عدم رضى المواطن المغربي عن حصيلة الحكومة هو الاحتقان الاجتماعي الحالي، المتمثل في الاحتجاجات المتعددة التي شملت مدنا كثيرة، والتي تنتفض ضد الغلاء” يقول خالد أشيبان.

وعزز موقفه من الحكومة من خلال التأكيد،على أن هذه الأخيرة تشتغل بشكل عشوائي وتفتقر لأبسط شروط العمل الحكومي المهني، لذالك يجب أن تحمل توجها دقيقا، وهو الأمر الذي يتضح بالنظر لكون الحكومة الحالية لا تتمتع بأفق وتصور محدد .يستجيب لتطلعات المواطنين المغاربة

في السياق نفسه، يقول أحمد السيد الباحث في العلوم السياسية “لبرلمان.كوم”،”إنه عندما نتحدث عن عنصر الانسجام داخل الحكومة الحالية، يتضح أن المحطات التاريخية التي تكشف عن وجود التوتر والاحتقان الداخلي بين الأحزاب متعددة، خصوصا تلك التي كانت تراهن على الرئاسة، وفي النهاية اكتفت بالانضواء تحت لواء حزب العدالة والتنمية.

وبخصوص استمرارية الحكومة الحالية في تدبير الشأن العام، يقول أحمد السيد، بإمكان الحكومة أن تحقق هذا المكسب، غير أن الأمر يقتصر فقط على الجانب الدستوري، لأن الوسائل الراهنة التي تتنبأ باستمراريتها لا تتجاوز هذا المستوى المتمثل في توفر الشروط الدستورية فقط، التي تخول لها الاستمرار في الحكم.

وأشار أن الوضع السياسي يختلف كثيرا عن سابقه، أي المتمثل في الجانب الدستوري، لأن العودة للظروف التي كانت شاهدة على تشكل الحكومة، يكشف عن وجود مجموعة من التوترات بين أحزاب الأغلبية، التي يمكن أن تطفو للسطح في أي لحظة، خصوصا وأن الوضع الاجتماعي متأزم، ولا يحسب لصالح الحكومة، بالنظر لتصاعد حدة الاحتجاجات التي تطالب بإحداث تغييرات ملموسة في العديد من القطاعات.

“بناء على المعطيات السابقة، ممكن أن نقول أن فشل الحكومة واتخاذ قرار الانسحاب من المشهد السياسي الحالي، هو أمر وارد ومن المحتمل أن نرشح حدوث هذا السينارو، خصوصا وأن تشكل هذه الحكومة تزامن في العديد من المحطات مع ارتفاع حدة الاحتجاجات الاجتماعية، التي غالبا ما تغاضت عنها الحكومة، الأمر الذي يرشح إمكانية انسحاب بعض الفرق الحزبية  من الحكومة، مما سيرفع التحديات خصوصا وأنها حكومة تفتقر للأغلبية المطلوبة.