علم موقع “برلمان.كوم” من مصادر مطلعة ان وفدا من امنستي التقى وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد و ذلك للمطالبة بفتح تحقيق في ملف علي أعراس و طرح قضية التعذيب المزعوم الذي تعرض لها.
و أضافت ذات المصادر ان مدير الشؤون القانونية و العفو بالوزارة عبد النباوي قدم عرضا أمام الوفد أطلع خلاله المنظمة الحقوقية على تفاصيل ملف علي أعراس و فند ادعاءات تعرضه للتعذيب موضحا أن اعتقاله تم بناء على علاقته مع الإرهاب .
وردا على لائحة موقعة من 250 ناشط تناشد الحكومة بفتح تحقيق نزيه وموضوعي عن مزاعم اعراس بتعرضه لتعديب K اوضح عبد النباوي ان التوقيعات المقدمة لا تمثل حتى 0.001 في المئة ، من مواطني المغرب وأن مسالة التوقيعات مسألة ثانوية في القضية وان هناك من يستطيع جمع آلاف التوقيعات .
من جانبه اكد الرميد أنه اعطى أوامره للنيابة العامة بفتح تحقيق في مزاعم تعذيب اعراس وأنه مستعد لإستقبال اي طبيب شرعي تقترحه امنيستي لإنجاز تقرير بشأن هده الحالة شريطة أن يكون مغربيا وهو المقترج الدي رفضته امنيست .
يذكر أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان نظمت وقفة امام البرلمان بالتزامن مع زيارة الوفد من امنستي للتضامن مع علي اعراس ، و هي الدعوة التي لم تلق استجابة كما كان يروج لدلك ، إذ لم يحضرها إلا 60 شخص من بينهم القاضي عنبر.
