تعيش مندوبية الاتصال بمكناس حالة خمول بالرغم من توفرها على موظفين برواتب أطر عليا، جلهم قياديون بارزون في صفوف حزب “العدالة والتنمية”.
وبحسب ما نقلته مصادر من داخل المديرية، فإن أبرز الموظفين الذين تزخر بهم مندوبية وزارة الاتصال بمكناس ولم تعد تطأ قدماه مكتب المديرية منذ حصوله على عضوية مجلس جماعة مكناس، هو محمد الميلودي النائب الثالث لرئيس المجلس عبد الله بوانو، حيث لم يعد يمارس مهامه داخل المندوبية رغم أنه يحصل من خزيتها على راتب إطار عالي.
قيادي آخر من حزب رئيس الحكومة، يزاول عمله داخل مديرية الاتصال بمكناس هو خالد الرحموني، حيث يعتبر تواجده داخل هذه المديرية بمثابة لغز، إذ رجحت بعض المصادر أن يكون قد التحق بها للعمل خارج إطاره الأصلي كمتصرف تابع للأكاديمية الجهوية لوزارة التعليم، وذلك في عهد وزير الاتصال السابق محمد الخلفي.
وبالإضافة إلى الموظفين المذكورين يوجد موظف آخر وبعض الأعوان داخل مديرية الاتصال بمكناس، يقتصر عملهم جميعا على إشعار ممثلي وسائل الإعلام بمكناس ببعض الأنشطة وذلك ببعثها عبر البريد الالكتروني، وهو العمل الذي يتقاضى عليه هؤلاء المنتمون لصفوف قياديي العدالة والتنمية، والذين يتبجحون بشعار محاربة الفساد، رواتب أطر عليا دون وجه حق.
الخطير في الأمر بحسب المصادر هو أن هذه المديرية لم يسبق لها أن نظمت ولو نشاطا بسيطا أو دورات تكوينية لفائدة المهنيين هذا بالإضافة إلى عجزها عن تنظيم قطاع الصحافة والاتصال الذي أصبح مهنة من لا مهنة له بمدينة مكناس.
