أرقام خطيرة كشفت عنها لجنة وزارية من كتابة الدولة المكلفة بالنقل حلت مؤخرا بمركز تسجيل السيارات بمكناس، حيث رصدت أن أزيد من من 90 في المائة من المرشحين لعملية اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة لا تتوفر فيهم الشروط القانونية المعمول بها، الأمر الذي تسبب في إعفاء عدد من المسؤولين.
وفي بلاغ لها، أكدت كتابة الدولة المكلفة بالنقل أنها أوفدت لجنة إلى مركز تسجيل السيارات بمكناس، أول أمس الثلاثاء، قصد افتحاص وتدقيق الملفات المبرمجة للمترشحين المقبلين على اجتياز امتحان رخصة السياقة، لتقف هذه اللجنة عن وقائع خطيرة تتمثل في كون أزيد من 90 في المائة من المرشحين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية المعمول بها.
وأضافت كتابة الدولة في النقل، أنه سيتم استكمال مجريات التحقيق للوقوف على كافة الاختلالات القانونية والمسطرية التي اعترت هذه العملية، مشيرة أنها ستقوم باتخاذ كافة التدابير الجزائية والانضباطية في حق المتورطين في هذه الخروقات وفق المقتضيات القانونية.
وفي ختام البلاغ، أكدت كتابة الدولة المكلفة بالنقل حرصها على استمرار العمل بهذا المرفق، حيث تم أمس الأربعاء الإعلان عن لائحة المرشحين لاجتياز الامتحان النظري، والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية الجاري بها العمل.
