كشفت مصادر برلمانية مطلعة أن مكتب مجلس المستشارين ضرب جدارا من السرية حول تقرير لجنة المالية حول مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس برسم سنة 2017، وهو التقرير الذي تداول فيه المكتب بعد الاتهامات التي وجهتها الفرق لإدارة المجلس بسوء التدبير الإداري والمالي وغياب الشفافية في صرف الميزانية وعقد صفقات للتجهيز والتسيير خارج المعايير المعتمدة في ضمان النزاهة وتكافؤ الفرص.
وحسب مصادر “برلمان. كوم”، فإن تعتيم مكتب الغرفة الثانية على تقرير لجنة المالية، بمناسبة مناقشة ميزانية المجلس، مرده إلى التوصيات المهمة التي إن حصلت عليها الصحافة فستكون ضربة قاضية للمفسدين داخل المجلس، مشيرة إلى أن هناك محاولة جادة ليبقى التقرير حبيس الرفوف دون أن يتم الكشف عنه.
وكان لافتا، خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس المستشارين لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لمجلس المستشارين برسم السنة الحالية، يوم الأربعاء 24 ماي الماضي، إجماع الفرق والمجموعات البرلمانية بمختلف أطيافها على ضرورة تفعيل تشكيل لجنة ال 13 لافتحاص ميزانية المجلس، خاصة في ظل إهمال وعدم استجابة حكيم بنشماس، رئيس المجلس، لمراسلات جميع الفرق والمجموعات المطالبة بتشكيل اللجنة، رغم مرور سنة ونصف عن تشكيل أجهزة المجلس الجديدة.
وعرف الاجتماع إثارة مداخلات المستشارين ما سمته التسيير العشوائي للمجلس والشبهات التي تطال صرف ميزانيته السنوية التي تجاوزت 25 مليار سنتيم بالإضافة إلى اعتماد إضافي استفاد منه المجلس يقدر بأكثر من 4 مليار سنتيم وفرها رئيس الحكومة السابق السنة الماضية لفائدة المجلس.
